تصاعد الاحتجاجات ضد هيئة «تحرير الشام» في شمال سوريا

لليوم السادس على التوالي تتعالى الهتافات في شمال غرب سوريا ضد هيئة “تحرير الشام” وقائدها أبو محمد الجولاني، في حالة ليست “نادرة”، لكنها أوسع وأشد زخما، قياسا بغيرها من الاحتجاجات.

وكان المحتجون خرجوا لأول مرة إلى الشوارع في يوم 27 من فبراير، وبدأوا بالتدريج يوسعون رقعة المظاهرات، حتى وصلت خلال الأيام الماضية إلى وسط مدينة إدلب.

يرددون شعارات تطالب بـ”إسقاط الجولاني” وتبييض السجون التي تتبع لفصيله وكسر الاحتكار المفروض من جانبه على المشهد الاقتصادي والسياسي والأمني، كما يحملون لافتات تطالب بالكشف عن المفقودين.

ومنذ سنوات تسيطر “هيئة تحرير الشام” على مناطق واسعة في شمال غرب سوريا، وتتوزع بين محافظة إدلب ومناطق في ريف محافظتي اللاذقية وحلب.

وجاء ذلك بعدما عَمل قائدها “الجولاني” على تصفية كافة منافسيه في الساحة، من فصائل عسكرية صغيرة وكبيرة (جهادية ومعتدلة)، حتى استأثر بالقيادة الإدارية والخدمية والعسكرية لإدلب.

لكن سلسلة تطورات مفاجئة وقعت خلال الأشهر الماضية جعلت حالة الاستئثار بالمنطقة من جانب الجولاني مهددة.

وكانت الشرارة الأولى التي فتحت باب التهديد إقدامه على اعتقال قادة من الصف الأول في “تحرير الشام”، بتهم تخص “العمالة للخارج والتواصل مع جهات خارجية”.

ولم يدم الاعتقال طويلا بسبب ضغوط تعرض لها قائد “تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، مما دفعه مع جهازه الأمني للإفراج عنهم بالتدريج وتقديم اعتذارات من جانبه ظهرت في عدة تسجيلات مصورة، في مشهد أعطى مؤشرا عن حالة من ضعف.

وتصنف الولايات المتحدة الأميركية “هيئة تحرير الشام” وقائدها “الجولاني” على قوائم الإرهاب. وكانت قد عرضت مكافأة مالية مؤخرا للجهة التي تقدم أي معلومات عن الأخير أو أماكن تواجده في الشمال السوري.

والآن يرى مراقبون أن الصراع الأخير الذي خاضه وارتداداته القائمة وما تبعه من احتجاجات متواصلة يجعله أمام “مفترق طرق”.

وتظهر بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن “تحرير الشام” قتلت ما لا يقل عن 505 مدنيين منذ الإعلان عن تأسيس “جبهة النصرة” في سوريا في يناير 2012، وحتى نهاية عام 2021. وتوضح أيضا أن ما لا يقل عن 2327 شخصا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.

ورغم أن الاحتجاجات الشعبية المتواصلة حتى الآن تأخذ طابعا شعبيا مناهضا بقوة لسياسات الجولاني وفصيله العسكري يرى خبراء في شؤون الجماعات الجهادية أن المشاركة لا يمكن حصرها بفئة واحدة.

المصدر: عين ليبيا