مصر.. خطوة أولى تجاه طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بحث مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع، الاثنين، الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني، والتي تهدف إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، ستتم دعوة أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.
وفي يناير الماضي، أكدت الحكومة المصرية ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع استعرض استراتيجية تطوير المطارات المصرية.
وشدد مدبولي، آنذاك، على أهمية مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مصر، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت شركة "الدار العربية "، الجهة المنظمة لمعرض "كومكس عُمان"، مؤتمراً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق العُمانية أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة الـ 34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العربية "، أن معرض "كومكس عُمان" يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.
وأضاف باعبود أن "الدار العربية" تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة.
أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُمانية تمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة.
وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا.
أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في "كومكس 34" تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العمانية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة.
بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة "الدار العربية "، على أن معرض "كومكس 34" يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة.
كما أكد أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية.
أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ.
وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية.
أضاف أن معرض "كومكس عُمان" شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما ازداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية.
وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فـيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
على مستوى مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد