وزير التربية والتعليم يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (٢٠٢٤ - ۲۰۲۹).
وينظم الاستراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، وكارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المتواصلة للخروج بهذه الاستراتيجية المهمة، وتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف ضدهم بكافة أشكاله وصوره.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فى ٦٠ ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ شعارها "التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل" وتهتم الوزارة من خلالها بثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي.
وقال وزير التربية والتعليم إنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية فى كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية.
كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة.
كما أشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة.
وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري"، موضحًا أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال.
وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة "دوي"، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره وامتنانه لكل المشاركين والقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي المجلس القومي للطفولة الطفولة المبكرة المجلس القومی للطفولة والأمومة وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية