جلسة إستماع حول تعديل المخطط الإستراتيجي لمدينة دمنهور
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جلسة إستماع حول تعديل المخطط الإستراتيجي العمرانى بمجمع دمنهور ، برئاسة محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور وبحضور الدكتور سامي أمين عامر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني والعميد الأسبق للكلية جامعة القاهرة، والدكتورة شيماء حلمي مدرس علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتور عاطف نصار عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور ، وعدد من التنفيذيين المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من رموز وأهالي مدينة دمنهور.
وأكد رئيس مدينة دمنهور على إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً خاصاً بالتخطيط للسنوات القادمة فى كافة القطاعات الخدمية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أهمية التشاور والإستماع للمواطنين فى مختلف القضايا، ووضع حلول لمشاكلهم طبقاً للإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة .
وتم خلال الجلسة عرض الدراسات الاقتصادية لما تتميز به المدينة من أنشطة إقتصادية وحرفية، وتوقيع تلك الأنشطة على المخططات حتى تسهل إجراءات مزاولتها للمواطنين، وعرض مستجدات الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للمدينة .
كما تم الإستماع إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التى تم تناوله من الحضور، والتى منها مراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك مراعاة الوضع القائم والحرص على عدم ضرر أى مواطن، وكذلك مراعاة الطرق القائمه بالفعل والتنسيق مع الأهالى والشعبين عند إقامة أى مشروع، ومراعاة عدم تضرر السكان من الطرق المقترحة ومراعاة الوضع القائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة إستماع حول تعديل المخطط الإستراتيجي لمدينة دمنهور
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.