حريق بسفينة شحن إسرائيلية بعد تعرضها لانفجارين قبالة سواحل عدن
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة شحن ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة مدرجة على أنها "تابعة لإسرائيل".
وقالت الشركة إنها تلقت أنباء عن تعرض السفينة لانفجارين جنوب شرقي عدن، أحدهما عن بُعد، مضيفة أن حريقا اندلع على متن السفينة الإسرائيلية المستهدفة لكن لا خسائر بشرية.
وأوضحت "أمبري" أن الاستهداف وقع "على بُعد نحو 91 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن"، مضيفة أنه "بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة".
وأشارت الشركة إلى أن السفينة "كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي".
ولفتت أمبري إلى أن السفينة كانت مُدرجة "على أنها تُدار من شركة زد آي إم لخدمات الشحن الإسرائيلية"، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه "ربما كان ذلك إدراجا قديما، إذ لم تُدرج السفينة في مصادر أخرى".
وأكدت هيئة عمليات البحرية البريطانية وقوع الحادثة، في بيان مقتضب على منصة إكس، وقالت "السلطات تحقق في الحادثة وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
على الصعيد السياسي، بحث رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، تداعيات الهجمات الحوثية ضد السفن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لبلاده غابرييل فيناليس، وسفيرتي فرنسا كاثرين كمون، وهولندا جانبا سيبين، وذلك خلال استقباله لهم في العاصمة المؤقتة عدن، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وبحسب البيان، تركزت المباحثات على مستجدات الوضع باليمن، وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الشحن البحري والملاحة الدولية، والتي كان غرق السفينة روبيمار إحدى كوارثها المدمرة".
ووفق البيان، فإن الدبلوماسيين الأوروبيين أكدوا دعمهم الكامل للحكومة اليمنية، مشيرين إلى "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح من تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن"، دون مزيد من التفاصيل.
يذكر أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أكدت في بيان نشرته أمس الأحد على حسابها عبر منصة إكس، غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر، محذرة من مخاطر بيئية محتملة في حال تسرب 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم كانت تحملها السفينة.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحديدة ليست الميدان الوحيد : أنصار الله يستهدفون السفن من كل أنحاء اليمن
وعلى الرغم من التوجهات الأميركية المتجددة لتصعيد الأعمال الحربية على الحديدة تحت حجة وقف هذه الهجمات، فإن المعطيات والوقائع على الأرض تكشف أن هذه الرؤية تتسم بالعشوائية وعدم الاستناد إلى تحليل دقيق للواقع العسكري.
إن الدعوات الأميركية لشن هجوم بري على الحديدة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاستراتيجية. فالمنطق العسكري يقول إن استهداف السفن في المياه الإقليمية لم يكن يوما مرتبطا بموقع جغرافي معين، بل كان مرتبطا بالقدرة على استهداف الأهداف البحرية عبر تقنيات متنوعة.
إذ إن أنصار الله لم يعتمدوا في استهداف السفن على الزوارق المسيرة إلا بعد شهور طويلة من استخدام صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من مختلف المناطق اليمنية.
وبالتحديد، منذ بداية هجمات أنصار الله على السفن التجارية، تم استهداف 153 سفينة خلال الأشهر السبعة الأولى من المواجهات، ولم يحتاج المهاجمون إلى الزوارق المسيرة في تلك الفترة. بل كانت الهجمات تتم عبر صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أُطلقت من 12 محافظة يمنية. وهذا يثبت أن استهداف السفن لا يعتمد على الحديدة أو على منطقة معينة في البحر الأحمر، بل هو جزء من استراتيجية عسكرية شاملة تتوزع فيها العمليات من عدة مواقع في اليمن.
واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على بداية هذه الهجمات، بلغ إجمالي السفن المستهدفة 202 سفينة، منها اثنتان فقط استُهدِفتا عبر الزوارق المسيرة في البحر الأحمر أما بقية السفن، فقد تم استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية متطورة انطلقت جميعها من مختلف المناطق اليمنية، باتجاه مسرح العمليات البحري الذي يشمل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وحتى البحر الأبيض المتوسط. هذه الوقائع تؤكد أنه لا توجد علاقة حتمية بين الهجمات على السفن وبين الحديدة بشكل خاص.
يستند التحليل العسكري إلى الوقائع الميدانية، ولا يمكن تجاهل المعطيات التي تؤكد أن الهجمات على السفن لن تتوقف في حال شن حرب برية على الحديدة. بل إن النتيجة ستكون كارثية، حيث ستجد المملكة العربية السعودية نفسها في مواجهة ردود فعل عسكرية عنيفة من قبل أنصار الله، سواء في البحر أو على الأرض وفي حال تم تنفيذ الهجوم البري على الحديدة، فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في الهجمات على السفن السعودية والنفطية، التي تشكل جزءا رئيسيا من الاقتصاد السعودي. ومن الممكن أن يكون الرد الحوثي على أي تصعيد في الحديدة جزءا من استراتيجية عسكرية أوسع تشمل استهداف المنشآت النفطية الحيوية للمملكة
وبالتالي حدوث ازمة عالمية في اسواق الطاقة بالعالم
علاوة على ذلك، فإن ما يبدو أنه اقتراح عسكري عشوائي يتجاهل تماما حقيقة أن أنصار الله يمتلكون القدرة على استهداف السفن باستخدام تقنيات أخرى لا تعتمد على موقع جغرافي معين.
لذلك، يمكن الاستنتاج بأن إشعال حرب على الحديدة لن يؤدي إلى توقف الهجمات على السفن، بل سيؤدي إلى تصعيد أكبر في المواجهات، وسيضر بمصالح الأطراف المتورطة في هذا النزاع، وعلى رأسها السعودية التي تساهم بشكل مباشر في دعم القوات المعادية في اليمن.
هذه المعطيات العسكرية تؤكد أن الرهان الأميركي على استهداف الحديدة كوسيلة لوقف الهجمات على السفن هو رهان خاطئ. بل إن التصعيد العسكري في هذه المنطقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ ستزيد الضغوط على المملكة العربية السعودية التي قد تجد نفسها في مواجهة تهديدات متعددة، سواء كانت في البحر أو على الأرض.
في النهاية، يعكس الموقف الأمريكي تجاه الحديدة فشلا في فهم تعقيدات الواقع العسكري اليمني، ويجسد عجزا في قراءة التفاعلات الاستراتيجية على الأرض. وإذا كانت الولايات المتحدة تظن أن الهجوم على الحديدة سيقيد قدرة أنصار الله على استهداف السفن، فهي بذلك تقامر بمصالحها الإقليمية وتضع الأمن السعودي والاقليمي في خطر أكبر.
وما كان من المفترض أن يكون خطوة نحو وقف الهجمات البحرية عبر وقف العدوان الاسرائيلي على غزة قد يتحول إلى تصعيد عسكري شامل، مع ما يترتب عليه من عواقب كارثية على الأمن الإقليمي، لا سيما بالنسبة للمملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم.
- عرب جورنال / كامل المعمري -
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية