متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع -(فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها وفق الرؤية التنموية للدولة.
وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الكبرى تحتاج لدراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.
وبشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن الإفراج الجمركي بالموانئ عن بعض السلع، أوضح الحمصاني، أن الإفراج عن السلع والبضائع يأتي في ظل زيادة الموارد الدولارية، من خلال زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: أولويات عمليات الإفراجات الجمركية تكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وسيتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج لاستعادة توازن الأسعار وانخفاضها في الأسواق مرة أخرى.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني: الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ سيكون بصورة فورية، ونعمل على جذب استثمارات كبرى في مجالات الزراعة والصناعة.
واختتم حديثه: "هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة استثمار مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإفراجات الجمركية حركة الموانئ السلع المستوردة مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.