خطة الدولة لتعزيز الحصيلة الدولارية من خلال الاستثمار في الصناعة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استراتيجية الدولة لتعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة.
انهيار "الاخضر" في السوق السوداء اليوم.. وهل ستنخفض أسعار السلع بعد تراجع الدولار؟ انهيارات الدولار.. تحديث سعر الدولار اليوم 4-3-2024 في البنوك والسوق السوداءوأكد أن الحكومة تركز على توفير حوافز مغرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تطوير الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية.
في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أشار الحمصاني إلى أن الصناعة تعتبر عصبًا أساسيًا للاقتصاد، وأن هناك خططًا محددة ضمن رؤية الدولة والتي تشمل خطوات استراتيجية لزيادة حجم الصادرات المصرية في السنوات القادمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه من خلال تنفيذ هذه الخطط وتقديم الحوافز للمستثمرين، يسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات، لاحتواء التوسع المحلي وتعزيز الصادرات المصرية على الساحة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار خطة الحكومة أزمة الدولار الحصيلة الدولارية
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تقوم بجولة تفقدية لأصول صندوق مصر السيادي بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخلالحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 809 ملايين دولار اليوم.. تفاصيلوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.