محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي والمتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استعرض محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين الأراضي والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بمكتبه مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المهندس ناصر فوزي والوفد المرافق له للوقوف على آخر مستجدات الموقوف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
كما استعرض المحافظ موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية.
وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوج بالديوان العام.
من جانبه أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لا تألوا جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها، فضلا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجها أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كافة الإجراءات وتلافي كافة الملاحظات لسرعة نهو مراحل العمل بمنظومة التقنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت