وزير التعليم يشارك في فعاليات إطلاق استراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (٢٠٢٤ - ۲۰۲۹)، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أكد الدكتور رضا حجازي على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.
وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي.
وقال الوزير إنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية فى كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية.
أكد على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة.
أشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري"، موضحًا أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال.
وأكد سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة "دوي"، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية.
وشدد على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الاستراتيجية الطفولة المبكرة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا