عضو «المستوردين»: الإفراجات عن السلع ستؤدي إلى خفض الأسعار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، إنّ مجلس الوزراء عقد أكثر من اجتماع للإفراج عن السلع المكدسة الموجودة في قلب الموانئ، مؤكدا أن: «الإفراجات ستؤدي إلى انتعاشة في السوق لأن اللسع ستكون متاحة والقضاء على الاحتكار، وكل ذلك سيكون له انعكاس كبير في انخفاض الأسعار، وبخاصة بعد استقبال البنك المركزي 10 مليارات دولار».
وتابع «أوجه الشكر لرئيس الوزراء لأنه ينفذ ما اتفق عليه من حيث البدء في الإفراج عن السلع الرئيسة مثل الأدوية والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام».
وأضاف «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور» أن «الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار للإفراج عن هذه السلع كدفعة أولى، وهذا الأمر سيكون له انعكاس على التكلفة والأسعار والسوق وتوافر السلع".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعبة المستوردين السلع الغذائية الإفراج الجمركي عن السلع
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تكشف تفاصيل المستندات اللازمة للإفراج الجمركي
أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع والشحنات على المنصة الإلكترونية الصادرة عن المصلحة، التي يلتزم بها المستورد أو المخلص الجمركي تقديم بيان جمركي عن كل رسالة.
ووفق المعلن على منصة الجمارك، أنه يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات التالية، وهي:
المستندات الجمركية المطلوبةالمستندات الجمركية التالية كالتالي:
- بطاقة التعامل مع الجمارك.
- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا.
- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا .
- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .
- الفاتورة التجارية وتغنى عن قائمة العبوة حال اشتمالها على تفاصيل البضائع.
- بيان التحليل فى حالة تطلبه الكتالوجات الخاصة بالأصناف الواردة حال تطلب الصنف ذلك.
- شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
المستندات الاستيراديةللإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية وطبقاً لنص المواد 5 - 43 من قانون الجمارك فإن الإدارة الجمركية تقوم بالآتي:-تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
- استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية.
- استيفاء القيود الرقابية.
- ويتم ذلك من خلال نظام معين ما يسمى (الإجراءات الجمركية)
الوارد النهائينظام بموجبه تقوم مصلحة الجمارك للإفراج عن البضائع الواردة تحت هذا النظام، بتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء كل القواعد الاستيرادية وكذلك استيفاء القيود الرقابية (إن وجدت) حسب الغرض من الاستيراد فيكون إما:
- الاستيراد للإتجار
- الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي
- الاستيراد للاستخدام الخاص
- الاستيراد للاستعمال الشخصي
- الاستيراد الحكومي
- إعادة الاستيراد