نشر موقع مجلة "بوليتيكو" تقريرا، أعدته إيلينا شنايدر وميلاني ميسون، قالتا فيه إن "لجنة العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية المعروفة بإيباك، خصصت 100 مليون دولار من "ميزانية حرب" تهدف لهزيمة المرشحين التقدميين في الحزب الديمقراطي".

وأضاف التقرير، أن "اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل يستند على نجاحاته وجماعات أخرى في الانتخابات النصفية عام 2022، يقوم باختيار أهدافه، وعددهم كبير هذه المرة.

فقد وجد ديف مين، المرشح الديمقراطي في كاليفورنيا، لكي يمثل المقعد الذي تحتله حاليا النائبة الديمقراطية، كاتي بورتر، نفسه أمام حملة غير متوقعة من الإعلانات السلبية ودعمتها إيباك".

وتابع: "ولهذا قام بإرسال رسالة إلكترونية إلى الممثل عن ميتشغان أندي ليفين طالبا منه النصيحة. فقد هزم ليفين في 2022 وخسر السباق بعدما أنفقت إيباك 4 ملايين دولار في حملات ضده. وكان ليفين واحدا من الذين خسروا مقاعدهم بعدما استهدفتهم إيباك في الدورة الانتخابية الماضية، عندما سعى اللوبي المؤثر للإطاحة بالمرشحين التقدميين وبسبب مواقفهم من إسرائيل".

وأردف التقرير نفسه، أنه "كانت نصيحة ليفين لمين الذي لم يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ولكنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي ضرورة التواصل مع الجماعات اليهودية التقدمية وهو ما كان يجب عليه فعله في الدورة السابقة للحفاظ على مقعده".

واسترسل: "لكن ليفين اعترف بأن النفقات الخارجية "تغرق" الجميع في الانتخابات التمهيدية وأن ديف مين قد يواجه نفس المصير". بينما نقلت المجلة عن ليفين، قوله "إن "معظم" المرشحين لن يستطيعوا النجاة أمام وابل الإنفاق  وأخشى أن ينجحوا في سحقهم جميعا". 


وأوضح التقرير أنه "في هذه الدورة فالحملة أكبر، حيث خصصت إيباك ميزانية 100 مليون دولار في كل الكيانات السياسية لحملات 2024، حيث تستهدف فيها المرشحين الذين ترى أنهم ليسوا داعمين بما هو كاف لإسرائيل، وذلك حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالمبلغ. وترى المجلة أن الإستراتيجية أخذت بعدا جديدا وملحا في هذه الانتخابات وبخاصة أن حرب غزة تحرك المانحين؛ وتستهدف إيباك المرشحين في ما يعرف بـ "الفرقة" في مجلس النواب والتي تمثل الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي والتي دفع ممثلوها الإدارة إلى التحرك والمطالبة بوقف إطلاق النار".

وأكد: "لكن طموحات إيباك أكبر فـ "المشروع الديمقراطي المتحد" وهي الجماعة التابعة لإيباك، تهدف لرصد ما بين 15- 20 مرشحا في المناطق الانتخابية، وذلك حسب شخص على معرفة بخطط المجموعة هذه"؛ وقال مستشار ديمقراطي لمانح: "لديهم الكثير من المال، وينتهزون أي فرصة تلوح أمامهم". 

إلى ذلك، تشير المجلة إلى أن الحرب في غزة والتي أدت لاستشهاد أكثر من 30.000 فلسطيني بسبب الرد الانتقامي من الاحتلال الإسرائيلي على عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أدّت إلى انقسام عميق داخل الحزب الديمقراطي والانتخابات التمهيدية التي سوف يعقدها في كل أنحاء البلاد.

وأفادت أن "هناك تنافسا حادا في جمع التبرعات للحملات الانتخابية، حيث قامت رشيدة طليب، وهي النائبة الديمقراطية عن ميتشغان، والفلسطينية الأمريكية الوحيدة في مجلس النواب بجمع مبلغ 3.7  ملايين دولار في الأيام الأخيرة لعام 2023، وهو أكبر مبلغ تجمعه على الإطلاق في ربع عام، وجاء هذا في وقت تعرضت فيه للانتقاد في مجلس النواب بسبب دعواتها لوقف النار في غزة. وأنهى مشروع الديمقراطية المتحد عام 2023 بمبلغ 41 مليون دولار محفوظة في البنك، وهو ضعف المبلغ الذي أنفقه في الدورة الانتخابية لعام 2022".

وأعادت جي ستريت، وهي اللوبي اليهودي التقدمي النظر في استراتيجيتها، حيث قالت: "إن من غير المثمر تضييع المصادر على الخلافات الحزبية الداخلية، وذلك حسب رئيس جي ستريت جيرمي بن عامي. وبدلا من ذلك ستركز المجموعة على الانتخابات العامة وتنفق 10 ملايين دولار عليها".

 ويقول النائب الديمقراطي عن وينسكنس مارك بوكان، والناقد الحاد لإيباك إن "قرار جي ستريت هو اعتراف من التقدميين بأنهم لن يستطيعوا التنافس مع إيباك في الإنفاق". مضيفا:  "الناس منزعجون من مصدر الأموال، وعندما تؤخذ الأموال من المانحين لدونالد ترامب أو المانحين لنيكي هيلي أو رون دي سانتيس ويستخدمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فهذه طريقة مخادعة لاستخدام المال". من جهته، قال رئيس مجموعة مؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهي "الغالبية الديمقراطية لإسرائيل" مارك ميلمان، إن "عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر أدّت إلى تنشيط المانحين المؤيدين لإسرائيل ومشاركتهم بمستويات غير مسبوقة". وبحسب تحليل "بوليتيكو" فقد قامت إيباك بجمع 19 مليون دولار لحملات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك وفقا لتحليل ملفات تمويل الحملات الانتخابية. 


ومن المستفيدين منها، شخصيات رفيعة المستوى في الحزب الديمقراطي وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، النائب عن نيويورك، حكيم جيفريز، ورئيس التجمع الديمقراطي في المجلس بيت أغيلار عن كاليفورنيا وعدد آخر من المؤيدين الأقوياء لدولة الاحتلال الإسرائيلي مثل النائب الديمقراطي عن نيويورك ريتشي توريس ومايك ماكول، النائب الجمهوري عن تكساس.

وقال مستشار لمانح ديمقراطي إن "7 تشرين الأول/ أكتوبر أدّت إلى حشد مانحين بآلاف الدولارات وبالتأكيد ليسوا من عائلة ميريام أديلسون"، في إشارة إلى أرملة المانح الجمهوري شيلدون أديلسون. فيما أشعلت الحرب فتيل الحماس لدى جماعات مؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكن ناشطة مثل أمريكا الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عودة نشاطها في كانون الثاني/ يناير قامت بدعم 38 مرشحا، نصفهم من الديمقراطيين والنصف الآخر من الجمهوريين. 

وقالت سامنثا غارليك، وهي المديرة التنفيذية للمجموعة: "بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر كانت هناك حاجة لمضاعفة [الجهود] والعثور عن قادة لدعمهم". وأشار عدد من المستشارين لمانحين أو مقربين من إيباك إلى أن النائبة عن مونتانا، كوري بوش وجمال بومان، الديمقراطي عن نيويورك هما من أهم أهداف إيباك في الانتخابات التمهيدية، وذلك نظرا للدعم القوي لهما، وقد دعمت مرشحين ضدهما في الانتخابات التمهيدية. 


وتواجه بوش، التي تعتبر من أكبر الناقدين لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويزلي بيل، الذي يملك رصيدا لحملته في البنك بـ 400,000 دولار مقابل بوش التي لديها 215,000 دولار. وفي نيويورك جندت إيباك  جورج لامار ليواجه جمال بومان، وجمعت إيباك لحملته 350.000 دولار. وقالت بوش، في بيان لها، إن "إيباك والمانحين الجمهوريين الكبار يستخدمون نفس أساليب اليمين المتطرف من أجل استهداف النواب السود والبنيين في كل أنحاء البلاد".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة امريكا غزة قطاع غزة الاقتصاد العالمي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات التمهیدیة الاحتلال الإسرائیلی الحزب الدیمقراطی فی مجلس النواب تشرین الأول ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟

أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.

وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.

قانون حظر الأونروا

ذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.

إعلان

وتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.

الخصم الضريبي للعمال

نص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.

وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.

وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).

ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.

وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.

إعلان

وبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.

تجميد أموال السلطة الفلسطينية

يأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.

وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.

وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.

ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.

إعلان الضم وتوسيع الاستيطان

وأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقف المخصّصات الاجتماعية

أصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:

العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.

إعلان

وخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي ينظم صالونًا سياسًيا حول «الانتخابات الأمريكية وتأثيرها إقليميا ومحليا»
  • اختراق طبي يمهد لعلاج الملايين من مرضى ألزهايمر
  • مئات الملايين .. ذمم مستحقة للضمان دون تحصيل
  • كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
  • وول ستريت جورنال: الشركات الكبرى تتسابق لتمويل حفل تنصيب ترامب
  • انطلاق التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
  • أحمد موسى: يتم إنفاق الملايين لبث الشائعات والأكاذيب لتحريك الشعب
  • التربية تمدد فترة التقديم إلى الامتحانات التمهيدية لمدة أسبوع
  • خامنئي يفتح النار على الحكومة السورية الجديدة.. دعوات لإسقاطها وتحريض للمواطنين للإطاحة بها.. وتقارير: سياسة طهران في المنطقة أثبتت فشلها
  • انطلاق التصفيات التمهيدية لـ”جائزة رأس الخيمة للقرآن” في دورتها الـ 23