نشر موقع مجلة "بوليتيكو" تقريرا، أعدته إيلينا شنايدر وميلاني ميسون، قالتا فيه إن "لجنة العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية المعروفة بإيباك، خصصت 100 مليون دولار من "ميزانية حرب" تهدف لهزيمة المرشحين التقدميين في الحزب الديمقراطي".

وأضاف التقرير، أن "اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل يستند على نجاحاته وجماعات أخرى في الانتخابات النصفية عام 2022، يقوم باختيار أهدافه، وعددهم كبير هذه المرة.

فقد وجد ديف مين، المرشح الديمقراطي في كاليفورنيا، لكي يمثل المقعد الذي تحتله حاليا النائبة الديمقراطية، كاتي بورتر، نفسه أمام حملة غير متوقعة من الإعلانات السلبية ودعمتها إيباك".

وتابع: "ولهذا قام بإرسال رسالة إلكترونية إلى الممثل عن ميتشغان أندي ليفين طالبا منه النصيحة. فقد هزم ليفين في 2022 وخسر السباق بعدما أنفقت إيباك 4 ملايين دولار في حملات ضده. وكان ليفين واحدا من الذين خسروا مقاعدهم بعدما استهدفتهم إيباك في الدورة الانتخابية الماضية، عندما سعى اللوبي المؤثر للإطاحة بالمرشحين التقدميين وبسبب مواقفهم من إسرائيل".

وأردف التقرير نفسه، أنه "كانت نصيحة ليفين لمين الذي لم يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ولكنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي ضرورة التواصل مع الجماعات اليهودية التقدمية وهو ما كان يجب عليه فعله في الدورة السابقة للحفاظ على مقعده".

واسترسل: "لكن ليفين اعترف بأن النفقات الخارجية "تغرق" الجميع في الانتخابات التمهيدية وأن ديف مين قد يواجه نفس المصير". بينما نقلت المجلة عن ليفين، قوله "إن "معظم" المرشحين لن يستطيعوا النجاة أمام وابل الإنفاق  وأخشى أن ينجحوا في سحقهم جميعا". 


وأوضح التقرير أنه "في هذه الدورة فالحملة أكبر، حيث خصصت إيباك ميزانية 100 مليون دولار في كل الكيانات السياسية لحملات 2024، حيث تستهدف فيها المرشحين الذين ترى أنهم ليسوا داعمين بما هو كاف لإسرائيل، وذلك حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالمبلغ. وترى المجلة أن الإستراتيجية أخذت بعدا جديدا وملحا في هذه الانتخابات وبخاصة أن حرب غزة تحرك المانحين؛ وتستهدف إيباك المرشحين في ما يعرف بـ "الفرقة" في مجلس النواب والتي تمثل الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي والتي دفع ممثلوها الإدارة إلى التحرك والمطالبة بوقف إطلاق النار".

وأكد: "لكن طموحات إيباك أكبر فـ "المشروع الديمقراطي المتحد" وهي الجماعة التابعة لإيباك، تهدف لرصد ما بين 15- 20 مرشحا في المناطق الانتخابية، وذلك حسب شخص على معرفة بخطط المجموعة هذه"؛ وقال مستشار ديمقراطي لمانح: "لديهم الكثير من المال، وينتهزون أي فرصة تلوح أمامهم". 

إلى ذلك، تشير المجلة إلى أن الحرب في غزة والتي أدت لاستشهاد أكثر من 30.000 فلسطيني بسبب الرد الانتقامي من الاحتلال الإسرائيلي على عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أدّت إلى انقسام عميق داخل الحزب الديمقراطي والانتخابات التمهيدية التي سوف يعقدها في كل أنحاء البلاد.

وأفادت أن "هناك تنافسا حادا في جمع التبرعات للحملات الانتخابية، حيث قامت رشيدة طليب، وهي النائبة الديمقراطية عن ميتشغان، والفلسطينية الأمريكية الوحيدة في مجلس النواب بجمع مبلغ 3.7  ملايين دولار في الأيام الأخيرة لعام 2023، وهو أكبر مبلغ تجمعه على الإطلاق في ربع عام، وجاء هذا في وقت تعرضت فيه للانتقاد في مجلس النواب بسبب دعواتها لوقف النار في غزة. وأنهى مشروع الديمقراطية المتحد عام 2023 بمبلغ 41 مليون دولار محفوظة في البنك، وهو ضعف المبلغ الذي أنفقه في الدورة الانتخابية لعام 2022".

وأعادت جي ستريت، وهي اللوبي اليهودي التقدمي النظر في استراتيجيتها، حيث قالت: "إن من غير المثمر تضييع المصادر على الخلافات الحزبية الداخلية، وذلك حسب رئيس جي ستريت جيرمي بن عامي. وبدلا من ذلك ستركز المجموعة على الانتخابات العامة وتنفق 10 ملايين دولار عليها".

 ويقول النائب الديمقراطي عن وينسكنس مارك بوكان، والناقد الحاد لإيباك إن "قرار جي ستريت هو اعتراف من التقدميين بأنهم لن يستطيعوا التنافس مع إيباك في الإنفاق". مضيفا:  "الناس منزعجون من مصدر الأموال، وعندما تؤخذ الأموال من المانحين لدونالد ترامب أو المانحين لنيكي هيلي أو رون دي سانتيس ويستخدمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فهذه طريقة مخادعة لاستخدام المال". من جهته، قال رئيس مجموعة مؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهي "الغالبية الديمقراطية لإسرائيل" مارك ميلمان، إن "عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر أدّت إلى تنشيط المانحين المؤيدين لإسرائيل ومشاركتهم بمستويات غير مسبوقة". وبحسب تحليل "بوليتيكو" فقد قامت إيباك بجمع 19 مليون دولار لحملات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك وفقا لتحليل ملفات تمويل الحملات الانتخابية. 


ومن المستفيدين منها، شخصيات رفيعة المستوى في الحزب الديمقراطي وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، النائب عن نيويورك، حكيم جيفريز، ورئيس التجمع الديمقراطي في المجلس بيت أغيلار عن كاليفورنيا وعدد آخر من المؤيدين الأقوياء لدولة الاحتلال الإسرائيلي مثل النائب الديمقراطي عن نيويورك ريتشي توريس ومايك ماكول، النائب الجمهوري عن تكساس.

وقال مستشار لمانح ديمقراطي إن "7 تشرين الأول/ أكتوبر أدّت إلى حشد مانحين بآلاف الدولارات وبالتأكيد ليسوا من عائلة ميريام أديلسون"، في إشارة إلى أرملة المانح الجمهوري شيلدون أديلسون. فيما أشعلت الحرب فتيل الحماس لدى جماعات مؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكن ناشطة مثل أمريكا الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عودة نشاطها في كانون الثاني/ يناير قامت بدعم 38 مرشحا، نصفهم من الديمقراطيين والنصف الآخر من الجمهوريين. 

وقالت سامنثا غارليك، وهي المديرة التنفيذية للمجموعة: "بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر كانت هناك حاجة لمضاعفة [الجهود] والعثور عن قادة لدعمهم". وأشار عدد من المستشارين لمانحين أو مقربين من إيباك إلى أن النائبة عن مونتانا، كوري بوش وجمال بومان، الديمقراطي عن نيويورك هما من أهم أهداف إيباك في الانتخابات التمهيدية، وذلك نظرا للدعم القوي لهما، وقد دعمت مرشحين ضدهما في الانتخابات التمهيدية. 


وتواجه بوش، التي تعتبر من أكبر الناقدين لحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويزلي بيل، الذي يملك رصيدا لحملته في البنك بـ 400,000 دولار مقابل بوش التي لديها 215,000 دولار. وفي نيويورك جندت إيباك  جورج لامار ليواجه جمال بومان، وجمعت إيباك لحملته 350.000 دولار. وقالت بوش، في بيان لها، إن "إيباك والمانحين الجمهوريين الكبار يستخدمون نفس أساليب اليمين المتطرف من أجل استهداف النواب السود والبنيين في كل أنحاء البلاد".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة امريكا غزة قطاع غزة الاقتصاد العالمي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات التمهیدیة الاحتلال الإسرائیلی الحزب الدیمقراطی فی مجلس النواب تشرین الأول ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

هل تستطيع المعارضة تطويق حزب الله في مجلس النواب؟

اجتمع يوم الإثنين الماضي نواب المعارضة، وطالبوا رئيس البرلمان نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة نيابيّة لمناقشة ما يحصل في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وضرورة تطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، بهدف تجنيب البلاد خطر توسّع الحرب.
 
لا يبدو أنّ انعقاد هكذا جلسة مُمكنا لانها وفق مراقبين قد تشهد إنقساماً كبيراً وتبادلاً للتهم وتراشقاً كلاميّاً حادّاً، وخصوصاً وأنّ "حزب الله" يعتبر نفسه أنّه الوحيد الذي يقوم بالدفاع عن فلسطين وعن لبنان، وهذا "واجب مُقدّس" بحسب حارة حريك، بينما يُطالب البعض في الداخل بتحييد البلاد عما يجري في غزة.
 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ "حزب الله" والكثير من نوابه والمسؤولين فيه، عبّروا مراراً عن رفضهم لما يصدر من قبل البعض في لبنان، بضرورة عدم إدخال البلاد في نزاع غزة، وتحمّل حركة "حماس" لتبعات القرار الذي اتّخذته في 7 تشرين الأوّل الماضي. ويُشير المراقبون إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة" أعلنت بعد يوم من هجوم "طوفان الأقصى" وفور بدء العدوان الإسرائيليّ غير المسبوق على غزة، عن فتح جبهة الجنوب لإسناد الغزاويين والضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف الحرب وعدم توسيعها إلى دولٍ أخرى.
 
ويقول المراقبون إنّ برّي لن يدعو إلى جلسة للضغط على "حزب الله"، بينما حركة "أمل" تُساند الأخير في مُقاومة العدوان الإسرائيليّ على لبنان، وسقط لها شهداء في هذه المُواجهة. ويوضح المراقبون أنّ رئيس المجلس لن يُعطي الفرصة للمعارضة لانتقاد ما يقوم به مقاتلو "الثنائيّ الشيعيّ" عند الحدود الجنوبيّة.
 
أمّا مصادر نيابيّة، فتلفت في هذا الإطار أيضاً، إلى أنّ هناك نواباً يُشكّلون ما يُسمّى ب"قوى الثامن من آذار" وهم يقفون بقوّة مع قرار "حزب الله" بإسناد "حماس" وغزة، وإذا عُقِدَت الجلسة، فإنّها ستشهد تبادلاً للإتّهامات بالعمالة لإسرائيل ولإيران، إضافة إلى التخوين ووصولاً ربماً إلى ما هو أكثر. وتُضيف المصادر أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون الدعوة لهكذا جلسة، لأنّ الفكرة المطروحة تُجسد الإنقسام بين اللبنانيين، بين داعم لسلاح "المُقاومة" وبين مُطالبٍ بنزعه فوراً وبتطبيق القرار 1559، وبتسلّم الجيش مسؤوليّة حماية ومُراقبة والسيطرة على كافة حدود الوطن، من الجنوب إلى الشمال كما في البقاع.
 
وتقول المصادر النيابيّة أيضاً، إنّ "حزب الله" مع تطبيق القرار 1701 ومع العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأوّل في جنوب لبنان، وهو ضدّ توسّع الحرب لكنّه في الوقت عينه مستعدّ لها، غير أنّ شرطه الوحيد هو وقف العدوان على غزة وإدخال المُساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ المُحاصر وبدء عمليّة الإعمار هناك. أمّا إذا استمرّت إسرائيل بعمليّتها العسكريّة وأكملت ما تقوم به في رفح، فإنّ "الحزب" لن يتوقّف عن ضرب المستوطنات والأهداف الإسرائيليّة.
 
وتُشدّد المصادر النيابيّة على أنّ إيران هي التي اتّخذت القرار بدخول "حزب الله" في حرب غزة، ودفعت بحلفائها في الشرق الأوسط إلى التدخّل، ما يعني أنّ وقف الفصائل المُقاومة قصفها لإسرائيل مُرتبط إمّا باتّفاق بين "حماس" وتل أبيب، وإمّا بإيعاز طهران لـ"الحزب" والحوثيين والمجموعات المسلّحة في سوريا والعراق للتهدئة، إذا حصلت على مكاسب من الدول الغربيّة.
 
وتُؤكّد المصادر النيابيّة أنّ الجهود الدبلوماسيّة هي أفضل حلّ لإنهاء النزاع في غزة ووقف المعارك في جنوب لبنان، وحتّى التوصّل لتسويّة في المنطقة، سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيتسمرّ الغرب بممارسة الضغوط على بنيامين نتنياهو كيّ لا يُقدم على شنّ حربٍ على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • زعيم الأقلية بمجلس النواب الأمريكي يعلن عن اجتماع لكبار أعضاء الحزب الديمقراطي لبحث ترشح بايدن
  • بايدن يقلل من أهمية المناظرة: لن تهدم مابنيته خلال السنوات الماضية
  • بايدن هناك من يحاول إبعادي عن السباق الرئاسي.. ويتهم ترامب بأمر خطير بشأن كورونا
  • رد فعل ألمانيا على فوز حزب العمال في بريطانيا
  • «القاهرة الإخبارية»: «معسكر الدولة» الإسرائيلي يفوز بـ23 مقعدا في استطلاع رأي لـ«واللا»
  • وريثة ديزني توقف التبرعات للديمقراطيين حتى ينسحب بايدن من سباق الرئاسة
  • «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • موجات الحر تهدّد الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية
  • “واشنطن بوست”: العديد من ممثلي الحزب الديمقراطي يعتبرون كامالا هاريس مرشحا رئيسيا بدلا من بايدن
  • هل تستطيع المعارضة تطويق حزب الله في مجلس النواب؟