الأمم المتحدة تحذّر من خطورة نظرية «الاستبدال الكبير»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، «من نظريات مؤامرة الاستبدال الكبير» المنتشرة في العديد من البلدان الغربية، معتبراً أنها «وهمية» وعنصرية وتحفّز بشكل مباشر على العنف.
وشدّد تورك على أن المجتمعات المختلطة عرقيًا ومتعددة الثقافات لا تدعو إلى الخوف بل يجب أن يُنظر إليها على أنها مفيدة للناس في كل مكان.
وقال «في بلدان عديدة، بينها في أوروبا وأميركا الشمالية، أشعر بالقلق إزاء التأثير المتزايد على ما يبدو، لما يُسمى 'الاستبدال الكبير' ويتعلق بنظريات مؤامرة استناداً إلى فكرة خاطئة مفادها أن غير البيض والمهاجرين يسعون إلى استبدال أو قمع ثقافات الدول والشعوب».
ورأى أنّ «هذه الأفكار الوهمية والعنصرية العميقة أثرت، بشكل مباشر، على العديد من مرتكبي أعمال العنف».
وحذّر تورك من أن «هذه الأفكار تهدف إلى استبعاد الأقليات العرقية» عن المساواة الكاملة.
وقال «إن التعددية الثقافية لا تشكل تهديداً. إنها تاريخ الإنسانية ومفيدة جداً لنا جميعاً».
المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فولكر تورك العنصرية العنف التعددية الثقافية
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير بالأمم المتحدة لقرار إحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لأونروا بالإرهاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وذكر أبو الغيط، أنّ التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنّه يعكس القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور أونروا بالقطاع.
وصوتت 137 دولة في نهاية الجلسة الصباحية أمس الخميس لصالح مشروع قرار تقدمت به النرويج إلى الجمعية العامة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
اتهام إسرائيلي للأونرواوتتعلق الاتهامات بالإرهاب، كما علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدم التعاون مع منظمة دولية وخرق حصانتها الدبلوماسية، وفي المقابل، عارض القرار 12 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين وباراغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.