رأس جميلة.. متحدث الوزراء يكشف عن مشاورات لجذب مشروعات استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف طرح أرض منطقة رأس جميلة بمحافظة جنوب سيناء للاستثمار.
وأضاف محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الكبرى تحتاج دراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.
وأشار إلى أن هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.