التطرف الديني يتزايد: انتشار التيار السلفي في كردستان يثير التساؤلات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق تزايداً ملحوظاً في انتشار التيار السلفي المتشدد، الذي بدأ يلفت الانتباه ويثير قلق السكان المحليين والمراقبين. وفقًا للكاتب والصحفي الكردي محمد فاتح، فإن هذا التيار الذي يعتبر غريبًا على أهالي الإقليم، يتميز بخطابه المتطرف ونشره للكراهية، مما يتعارض مع الثقافة التعددية والتسامح التي كانت تميز المنطقة.
ويعزو فاتح ظهور هذا التيار المتطرف إلى فترة بدء نيل إقليم كردستان الحكم الذاتي في عام 1991، حيث بدأ الإقليم يشهد توسعاً للتيار الإسلامي المتشدد، وسط مجتمع كان يعرف بالاعتدال والتعايش السلمي. يذكر أن هذه الزيادة في التطرف جاءت برغم الجذور الصوفية المسالمة التي كانت تميز المدينة.
ويعكس الانتشار المتزايد للتيار السلفي المتشدد في السليمانية تحولاً ملحوظاً في الديناميات الاجتماعية والسياسية في إقليم كردستان، حيث كانت المنطقة تعرف سابقاً بالتسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأديان. وتعكس هذه الظاهرة الانقسامات الداخلية والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث يُظهر الانتشار المتزايد للتيار السلفي المتشدد استخدام الأطراف السياسية للدين كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، دون النظر إلى الآثار السلبية على التسامح والاستقرار الاجتماعي.
من الجدير بالذكر أن السليمانية كانت تعتبر منبعًا للحركات الصوفية المسالمة، ويشير ذلك إلى التباين الكبير في الاتجاهات الدينية داخل المدينة، والذي يعكس التحديات التي تواجه مفهوم التعايش والتسامح في المنطقة.
و أصبحت المساجد التابعة لهذا التيار تتواجد في معظم مناطق المدينة. ومع ذلك، ينفي خطباء التيار السلفي ما يقال عنهم، ويؤكدون على أنهم يمارسون دورهم الديني والعقائدي دون تدخل في الشؤون السياسية.
وفي هذا السياق، يعتبر بعض المراقبين أن انتشار التيار السلفي له علاقة بالسياسة أو بدعم خارجي، خاصة مع القرب الواضح بين أحزاب السلطة والتيار السلفي. وتشير التقارير إلى أن أحزاب السلطة بدأت تتقرب من التيار السلفي لمصالحها الخاصة، مما يزيد من التساؤلات حول طبيعة هذه العلاقة وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة.
ويعكس انتشار التيار السلفي في السليمانية تحولًا ملحوظًا في الديناميكيات الدينية والسياسية في المنطقة، حيث يعتبر تزايد هذا التيار علامة على التحولات الكبيرة التي تشهدها المدينة. ويظهر التقارب الواضح بين أحزاب السلطة والتيار السلفي أهمية الدين في المشهد السياسي الحالي، ويسلط الضوء على التداخل المتزايد بين الشؤون الدينية والسياسية.
وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن طبيعة العلاقة بين أحزاب السلطة والتيار السلفي، ومدى تأثير هذه العلاقة على الحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة. ومع تزايد أعداد المساجد التي يديرها خطباء من التيار السلفي، يثير هذا الأمر تساؤلات حول مدى التأثير الديني على السياسة والحكم في المنطقة، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على التسامح والتعايش بين المجتمعات المختلفة في السليمانية.
ويشار إلى أن الملا كريكار، واسمه نجم الدين فرج أحمد، هو أشهر داعي كردي من السلفية الجهادية، وهو من السليمانية وأسس فيها أول جماعة للإخوان المسلمين، وفي عام 2001 أسس حركة “أنصار الإسلام” في النرويج حيث يقيم، وحركته صنفت ضمن التنظيمات الإرهابية،
واحدة من أسباب انتشار السلفي هي فشل أحزاب السلطة في إدارتها والمقت الشديد لتلك الأحزاب من قبل أغلب المواطنين في الإقليم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أحزاب السلطة هذا التیار فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
توجه بإعادة نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود توجه لدى حكومة كردستان لتوزيع رواتب الموظفين وفق نظام الاستقطاع.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أرسلت 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر 11، فيما لم ترسل تمويل رواتب شهر 12 نتيجة انتهاء السنة المالية في العراق".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تؤكد عدم وجود السيولة المالية الكافية ولهذا ستلجأ لتوزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع، على أن يبدأ التوزيع نهاية الشهر الحالي، أو بداية العام المقبل".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد ألغت نظام استقطاع الرواتب في عام 2018، بعدما كانت تستقطع شهريا من رواتب الموظفين، وفقا لنظام الادخار الإجباري، بسبب الخلافات المالية مع بغداد، وأزمة داعش.
من جانب آخر أكد النائب الكردي سوران عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "حكومة الإقليم أخرت صرف رواتب الموظفين لمدة 16 يوما، كون المبالغ أرسلت من بغداد مطلع الشهر الحالي وقد بلغت 763 مليار دينار".
ولفت الى أن "حكومة الإقليم لا توجد لها نية لصرف رواتب الموظفين، بالرغم من أنها باعت 350 ألف برميل من النفط يوميا خلال عام 2024، فضلا عن أنها لم ترسل إلى بغداد الإيرادات الداخلية غير النفطية المتعلقة بالمنافذ والضرائب سوى مبلغ جدا".