نائب التنسيقية يطالب بمساعدة المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي في تسويق منتجاتهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، التعديل المقترح من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- التدريب والتأهيل.
2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
واقترح النائب محمد عزمي إضافة بند رقم 6 للمادة، وهو "المساعدة فى تسويق وفى بيع المنتجات والمصنعات داخل المعارض والفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن".
وأوضح نائب التنسيقية أن نص المادة يستهدف تقديم الدعم لهذه الأسر المستفيدة، والدعم الذي نطمح له للانتقال من العوز والفقر إلى التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة أن نضمن مكانا لهؤلاء لعرض منتجاتهم داخل المعارض التي تقيمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا أمر مهم بالفعل، واللائحة ستحدد بعد ذلك الضوابط والإجراءات ومن ضمنها المساعدة فى الحصول على الفرص الانتاحية، وبالتأكيد اللائحة ستنظم كل ذلك.
كما ناقش مجلس الشيوخ مقترح آخر مقدم من النائب محمد عزمي، بشأن تعديل في المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، مقترحاً إضافة بند في حالة "التهرب من أداء الخدمة العسكرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنسيقية النائب محمد عزمي الجلسة العامة فی الحصول على المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي في حالة عدم القبول
يبحث الكثير عن كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يواجه بعض المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي مشكلة عدم القبول، إما لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو لعدم مطابقة الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي ظل الإقبال الكبير على المشروعات المطروحة، قد يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة، مما يجعل الأولوية للمستوفين لكافة المعايير.
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العملاء الذين لم يتم قبولهم يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق بعد غلق باب الحجز. https://cservices.shmff.gov.eg/
تتم العملية من خلال تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر، ثم اختيار خدمة "استرداد مقدم الدفع" والموافقة على الإقرار المطلوب.
عقب تقديم الطلب، يقوم بنك التعمير والإسكان بتحويل المبلغ المستحق، كما يتلقى العميل رسالة نصية تؤكد استرداد المبلغ، مع تحديث حالة الطلب على الموقع إلى "تم رد جدية الحجز".
ضوابط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعيأكدت عبد الحميد أن الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي يخضع لشروط صارمة، حيث يُشترط على المستفيد السكن في الوحدة بشكل دائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويحظر التصرف في الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار قبل انقضاء هذه المدة، إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما حذرت من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحب الوحدة لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس لمدة عام، إضافة إلى إمكانية سحب الوحدة في بعض الحالات، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
يحق للمتقدمين غير المقبولين استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق، مع تحويل المبلغ مباشرة من خلال بنك التعمير والإسكان.
كما يتعين على المستفيدين من الوحدات الالتزام بالسكن بها وفقًا للضوابط المحددة، تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة مخالفة الشروط.
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وموقف إعلان سكن لكل المصريين 5، ومؤشرات الأداء.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجارٍ طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى، وتتضمن 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جارٍ تنفيذها والإسناد ضمن المبادرة، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، كما أنه جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.
واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف إعلان سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.
واستعرضت مى عبدالحميد، الموقف المالى لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 19 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 2.1 مليون مواطن، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل العقاري 617.5 ألف مستفيد، حيث بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 81.22 مليار جنيه، والدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط التمويل العقاري للعميل الواحد 131.5 ألف جنيه، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتى الآن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا