نائب التنسيقية يطالب بمساعدة المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي في تسويق منتجاتهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، التعديل المقترح من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- التدريب والتأهيل.
2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4-المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
واقترح النائب محمد عزمي إضافة بند رقم 6 للمادة، وهو "المساعدة فى تسويق وفى بيع المنتجات والمصنعات داخل المعارض والفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن".
وأوضح نائب التنسيقية أن نص المادة يستهدف تقديم الدعم لهذه الأسر المستفيدة، والدعم الذي نطمح له للانتقال من العوز والفقر إلى التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة أن نضمن مكانا لهؤلاء لعرض منتجاتهم داخل المعارض التي تقيمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا أمر مهم بالفعل، واللائحة ستحدد بعد ذلك الضوابط والإجراءات ومن ضمنها المساعدة فى الحصول على الفرص الانتاحية، وبالتأكيد اللائحة ستنظم كل ذلك.
كما ناقش مجلس الشيوخ مقترح آخر مقدم من النائب محمد عزمي، بشأن تعديل في المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، مقترحاً إضافة بند في حالة "التهرب من أداء الخدمة العسكرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنسيقية النائب محمد عزمي الجلسة العامة فی الحصول على المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل