الحكومة توضح موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة خصخصة إدارة وتشغيل المطارات ليست جديدة وتم تبنيها في العديد من الدول الكبرى، مشيرا إلى أن فكرة خصخصة المطارات ليست جديدة وتم تبنيها في العديد من الدول الكبرى.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمطارات التي سيتم نقل ملكيتها بالفعل، والخطوة التالية ستكون إدارة مطارات مصر من خلال منظومة احترافية لوضع خطة برؤية شاملة لعملية التسليم، مضيفًا أن الخطوة التالية ستكون اختيار استشاري عالمي ذو خبرة واسعة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة المعايير الفنية والمالية لتقييم الشركة الاستشارية التي سيتم اختيارها لتقييم الشركة الاستشارية، كما سيتم مناقشة التصور المبدئي لفترة التسليم المقترحة، واختيار أفضل العروض، وسيتم الإعلان عن كافة المعلومات في الوقت المناسب، كما حدث مع شركة رأس الحكمة.
وتابع: “تخضع الاستثمارات والمقترحات من هذا النوع لقواعد وشروط خاصة، فالشركات المقدمة للمقترحات قد تكون دولية أو وطنية، وفي مثل هذه المشاريع الكبيرة يتم فحص جميع متطلبات الكفاءة والقدرات المالية والتشغيلية، وفي مثل هذه المشاريع الكبيرة، يتم فحص جميع متطلبات الكفاءة والقدرات المالية والتشغيلية والمقترحات".
ولفت إلى أن الهدف من هذه المشاريع الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين الخدمات وتعزيزها وجزء مهم من الفائدة من هذا المقترح هو التدفق إلى قطاع السياحة.
وخلص متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء إلى القول بإنه “ستتم حماية جميع العاملين في المطار ولن يتم المساس بحقوقهم، فنحن ملتزمون بتحسين كفاءة خدماتنا وإدارة مطاراتنا بالشراكة مع القطاع الخاص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى المطارات مطارات مصر
إقرأ أيضاً:
الناطق الرسمي باسم الحكومة: الإمارات شريك رئيسي في جريمة العصر بالسودان مهما كذبت
قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد الأعيسر، إن حكومة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس أسوأ أشكال التضليل، حيث تعمدت تزييف الحقائق بما يخدم مصالحها، مما دفعها إلى التحالف مع ميليشيات الدعم السريع الإجرامية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في دارفور وعدد من المدن والولايات السودانية وبذلك أصبحت، وما تزال، شريكًا رئيسيًا في جريمة العصر التي شهدها السودان، بعد أن تلطخت أياديها بدماء السودانيين، وهو ما يستوجب ملاحقتها قضائيًا ودوليًا باعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه الجرائم التي يجرمها القانون الدولي.وأشار الأعيسر، في بيان نشره على منصة إكس السبت، إلى أنه في 29 سبتمبر 2024، أصدرت حكومة أبوظبي بيانًا كاذبًا انتشر على نطاق واسع، زعمت فيه أن الجيش السوداني استهدف مقر سفيرها في الخرطوم. غير أن جنود القوات المسلحة السودانية، بعد طرد ميليشيا الدعم السريع المتمردة من تلك المنطقة، أكدوا أن مقر السفير في الخرطوم لم يتعرض لأي أذىً، خلافًا لما روّجت له حكومة أبوظبي.وأضاف الأعيسر أن هذا يُعد دليلًا جديدًا وواضحًا على أكاذيبها وتورطها في حرب السودان بأشكال متعددة، شملت الدعم المالي، وإرسال الأسلحة، واستخدام المسيرات الانتحارية والاستطلاعية، فضلًا عن جلب المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني.وختم بقوله: “لقد كذبت حكومة أبوظبي مرات ومرات، وهذا دأبها في حرب هي شريكة فيها، لكن الحقيقة، مهما حاولت طمسها، ستظل باقية وستظهر ولو بعد حين”.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب