الحكومة توضح موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة خصخصة إدارة وتشغيل المطارات ليست جديدة وتم تبنيها في العديد من الدول الكبرى، مشيرا إلى أن فكرة خصخصة المطارات ليست جديدة وتم تبنيها في العديد من الدول الكبرى.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمطارات التي سيتم نقل ملكيتها بالفعل، والخطوة التالية ستكون إدارة مطارات مصر من خلال منظومة احترافية لوضع خطة برؤية شاملة لعملية التسليم، مضيفًا أن الخطوة التالية ستكون اختيار استشاري عالمي ذو خبرة واسعة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة المعايير الفنية والمالية لتقييم الشركة الاستشارية التي سيتم اختيارها لتقييم الشركة الاستشارية، كما سيتم مناقشة التصور المبدئي لفترة التسليم المقترحة، واختيار أفضل العروض، وسيتم الإعلان عن كافة المعلومات في الوقت المناسب، كما حدث مع شركة رأس الحكمة.
وتابع: “تخضع الاستثمارات والمقترحات من هذا النوع لقواعد وشروط خاصة، فالشركات المقدمة للمقترحات قد تكون دولية أو وطنية، وفي مثل هذه المشاريع الكبيرة يتم فحص جميع متطلبات الكفاءة والقدرات المالية والتشغيلية، وفي مثل هذه المشاريع الكبيرة، يتم فحص جميع متطلبات الكفاءة والقدرات المالية والتشغيلية والمقترحات".
ولفت إلى أن الهدف من هذه المشاريع الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين الخدمات وتعزيزها وجزء مهم من الفائدة من هذا المقترح هو التدفق إلى قطاع السياحة.
وخلص متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء إلى القول بإنه “ستتم حماية جميع العاملين في المطار ولن يتم المساس بحقوقهم، فنحن ملتزمون بتحسين كفاءة خدماتنا وإدارة مطاراتنا بالشراكة مع القطاع الخاص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الحمصانى المطارات مطارات مصر
إقرأ أيضاً:
الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الضمان الصحي، الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا، أنه "أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة".
وأضاف، أن "الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية"، مشيرا إلى، أن "إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين".
وذكر، أن "المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن"، لافتا إلى، أنه "وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها".
وتابع إن "قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام