القضاء العراقي يقدم أدلة لادانة متهمين بداعش هربا إلى البرتغال
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أشاد فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش (يونيتاد)، بدور القضاء العراقي في تقديم أدلة إدانة ضد متهمين ينتميان لداعش قاما بارتكاب جرائم حرب بعد صدور حكم بحقهما من قبل القضاء البرتغالي.
وقال رئيس الفريق كريستيان ريتشر، إنه يسعدني إبلاغي بقرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة في البرتغال في القضية المرفوعة ضد متهمين ادينا بانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وقاما بارتكاب جرائم حرب ولقد طلب الادعاء البرتغالي من فريق التحقيق يونيتاد تقديم الدعم لهم في هذه القضية على وجه الخصوص في عام 2020 وهو ما عملناه.
وأضاف: لقد قدم فريق التحقيق يونيتاد بالتعاون مع القضاء العراقي ممثلاً بالقاضي رائد مصلح الذي يشغل منصب رئيس محكمة استئناف نينوى مساهمة كبيرة في هذه المحاكمة و قام الطرفان بتحديد الشهود والضحايا الذين اتهموا عنصري داعش بارتكاب جرائم بحقهم والتمكين من إجراء المقابلات مع هؤلاء الضحايا وإدراج إفاداتهم في هذه القضية.
وتابع: يسعدنا المضي بالمزيد من التعاون مع القضاة العراقيين المختصين بهكذا نوع من المحاكمات وهذا النوع من القضايا وهو مثال حي لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق بين فريق يونيتاد والقضاء العراقي و العمل جنباً الى جنب وهو أمر نسعى لتحقيقه بالعمل المشترك على بناء القضايا، ومن خلال الإسهام في العمل التحقيقي للقضاة و بالمقابل يدعم القضاء العراقي فريق التحقيق يونيتاد فيما يتعلق بالعمل التحقيقي الذي نضطلع به وفقاً لولايتنا لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم و لتعزيز المساءلة في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن مثل هذا التعاون مع القضاء العراقي يحضى بدعم كبير من مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان الذي يدرك اهمية تعاون فريق يونيتاد والقضاء العراقي في وضع استراتيجيات لدعم كافة اشكال المساءلة.
بدوره، نقل البيان عن القاضي رائد المصلح – رئيس محكمة استئناف محكمة نينوى الاتحادية قوله إن من أهم الملفات التي تم العمل عليها مع فريق التحقيق الدولي اليونيتاد هو ملف التحقيق مع المتهمين (الأخوة) الهاربين الى دولة البرتغال وتم إكمال وإعداد الملفات القضائية و توفير كافة الأدلة و تجهيزها عن فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) و تقديمها الى دولة البرتغال.
وأضاف: طلبت منا المحكمة المركزية في العاصمة البرتغالية لشبونة الاستماع الى افادات الشهود عن طريق محكمتنا بالإنابة وبالفعل ولأول مرة في تاريخ القضاء العراقي قامت محكمة تحقيق نينوى بتأمين حضور الشهود ونقل الإفادات و اللقاء بالشهود عبر برنامج (الفيديو كونفيرنس – اجتماع فيديوي).
وقال القاضي رائد المصلح: حقيقة هذا يعتبر إنجاز تم تقديمه من قبل فريق التحقيق الدولي عن طريق القضاء العراقي لمحاكمة وملاحقة المتهمين بقضايا داعش الذين فروا الى دول ودخلوا الى هذه الدول بصفة لاجئين في حين انهم هم مجرمون قاموا بجرائم ضد الإنسانية، ونتمنى ان تتواصل الجهود لملاحقة الكثير من المتهمين المتواجدين حاليا خارج العراق لكي ينالوا جزاءهم العادل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی فریق التحقیق
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا