حملة تحصين وقائية لقطعان الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بريف دمشق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
تطلق مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق يوم غد حملة التحصين الوقائية لقطعان الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، والتي تستمر حتى الـ 20 من شهر آذار الجاري.
رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور إياد شندير، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال تحصينها ضد المرض، مشيراً إلى أن الحملة تأتي بعد الانتهاء من تحصين نحو 147 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي على مستوى المحافظة.
ووفق شندير اتخذت المديرية جملة من الإجراءات للوصول إلى جميع مربي الثروة الحيوانية، حيث تم تشكيل لجان مركزية للإشراف والمتابعة وتقديم الدعم الفني وتحديد جداول زمنية للمناطق والقرى وتدوين أسماء المربين وعدد الابقار المحصنة في كل قرية ضمن جداول مؤتمتة وورقية.
وأكد شندير أنه تم تأمين جميع مستلزمات الحملة إضافة إلى الكوادر البيطرية المؤهلة من الفنيين العاملين بالمراكز والوحدات الإرشادية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل “خلال فترة الحملة بالتنسيق مع الوحدات الإرشادية على نشر الوعي بين المربين من خلال الندوات والنشرات للتعريف بمخاطر المرض والخسائر المترتبة على عدم التحصين”، ما يتطلب من المربين التعاون مع الكوادر البيطرية الموزعة على مستوى المناطق حفاظاً على سلامة قطعانهم من الأمراض السارية والمعدية.
وفيما يخص قطعان الأغنام والماعز، لفت شندير إلى أن المديرية تواصل حملات التحصين لقطعان الأغنام والماعز ضد مرض الجمرة الخبيثة والانتروتوكسيما والباستريلا.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ضد مرض
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.