تعد مؤسسات المجتمع المدني واحدة من الأذرع الناعمة للدول، التي تؤدي أدوارها الداخلية والخارجية بما يتوافق مع رؤية الحكومات ويخدم مصالح الدول، وأصبحت خلال العشرين سنة الماضية في سلطنة عمان الأكثر حضورًا في المجتمع من خلال تخصصاتها المتنوعة التي تسهم في تقديم العديد من الخدمات والبرامج المتنوعة.
وإن كانت هذه المؤسسات استطاعت بسواعد أعضائها أن توجد لها كيانات فاعلة على المستوى الداخلي وقدمت من خلالها خدمات جليلة للوطن.
إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه المؤسسات هو تعزيز دورها على المستوى الدولي.
فهناك العديد من المنظمات العالمية الفاعلة والمؤثرة التي يقع بعضها تحت مظلة الأمم المتحدة تحتاج منا أن نكون فاعلين فيها بما تقدمه من رؤى ومساهمات في الحضارة الإنسانية وبناء علاقات متشابكة مع الآخرين من مختلف القارات حتى نستطيع أن نوصل صوتنا للعالم.
أصبحت هذه المؤسسات أكثر قدرة على التأثير من الحكومات نظرًا للقناعات لدى هذه المنظمات بأن الحكومات لا تقدم الرؤية الحقيقية عن الأوضاع داخل الدول، كأوضاع الصحافة والمرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الحقوق والحريات والسجناء والأقليات وما يتعلق بالتعامل مع الجانب الإنساني والبيئي والحيواني والمناخي.
هذه المؤسسات هي التي تبرز اليوم في مجتمعاتنا كمؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية في التقارير التي تقدمها للعالم وأكثر قدرة على التأثير من خلال تلك العلاقات التشابكية، ولكي تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من تأدية أدوارها فإنها تحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل مؤسسات الدولة، ولعل تبسيط إجراءاتها بشكل أكبر قد يعطي دفعة مهمة لها؛ بما يرفع مستوى الثقة فيها ويعزز دورها ويمنحها مساحة لمضاعفة الجهد، وكل من يقوم على إدارتها يؤمن بأن مصلحة سلطنة عُمان فوق كل شيء.
ومع هذه الأهمية في الأدوار نحتاج إلى مؤسسات مجتمع مدني أكثر فاعلية في الساحة الدولية وأكثر حضورا في التجمعات العالمية وأكثر قدرة على إيصال صوتنا ورؤيتنا وإنجازاتنا، وأن نكون أكثر إسهامًا فيما يدور حولنا، وتعمل على تقديم تجاربنا الناجحة للمجتمع الدولي وأن نكمل رسالتنا على ما تأسس لسمعة سلطنة عُمان ودورها الرائد.
لكن ذلك يحتاج إلى عدد من العناصر لإنجاح هذه المهمة، لعل أولها مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على إنجاز برامجها، وتسهيل تواصلها بالخارج واستقطاب الكفاءات الخارجية لحضور فعالياتها ونقل تجاربها، وفهم أعمق لدورها ودعم قدراتها وتوجهاتها حتى تستطيع أن تغير الصورة النمطية لدى المنظمات الدولية التي استوحتها من تقارير ومزودين غير حياديين.
سالم الجهوري كاتب صحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمع المدنی هذه المؤسسات
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توجه بالمتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح بالجمعيات الأهلية
كشفت هند عبدالظاهر، مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والضوابط الخاصة بالشحنات العينية، مشددة على أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح وإتباع النهج القائم على المخاطر في المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.
تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسريع العملياتمن جانبه، أكد المهندس محمود صابر، استشاري برمجيات بالوزارة، أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بمديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، وأوضح أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، دور الجمعيات الأهلية،والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
وعرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.