مليون جنيه.. خبير يكشف أسباب تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد محمود خيري، خبير أسواق السيارات، أن سوق السيارات يشهد حراكا كبيرا خلال الأيام الحالية، لكنه لا يخص أسعار السيارات الرسمية، موضحًا أن أسعار الأوفر برايس وصل أرقاما مذهلة لا يصدقها عقل.
وقال محمود خيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الأوفر برايس على السيارات الاقتصادية للفئة المتوسطة وصل إلى أكثر من مليون جنيه على سعر السيارة الرسمي.
وتابع محمود خيري: معظم السيارات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في أسعارها لا تدفع ضرائب، كما أن سعر السيارة التي تبلغ 32 ألف دولار، وصل سعرها في السوق المحلي لأكثر من 3.5 مليون جنيه، أي أن سعر الدولار فيها وصل 100 جنيه.
وأكمل محمود خيري: هناك فئة من المواطنين تم خادعهم في أسعار السيارات الاقتصادية، كما أن بعض التجار رضخت وحدث تنازل في الأوفر برايس لبعض السيارات وصل مليون جنيه.
وأوضح محمود خيري، أن السيارات متعددة الاستخدام، كان سعرها يتراوح بين 3.2 مليون إلى 3.8 مليون جنيه، والآن سعرها وصل إلى 2.6 مليون جنيه، أي أن سعرها انخفض مليون جنيه.
وأشار محمود خيري إلى أن السيارة الأكثر استخداما في مصر، وكان سعر أعلى فئة لها 480 ألف جنيه، ولكن سعرها وصل إلى 2.6 مليون جنيه، وانخفض سعرها إلى 1.8 مليون جينه.
ونوه محمود خيري إلى أهمية تدخل الدولة لضبط أسعار السيارات في السوق، مطالبا المواطنين بضرورة التأني خلال الفترة الحالية وعدم شراء السيارات، كما ان أسعار السيارات المستعملة تشهد تراجعا بين 100 إلى 300 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق السيارات سوق السيارات الاوفر برايس أسعار السیارات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة مهتمة بالتوسع في صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات، تهدف إلى زيادة إنتاج الشركة في سيارات النقل الثقيل، وفتح خطوط جديدة تختص بالسيارات الملاكي والخفيفة، باعتبار أن السوق المصرية واعدة لسوق الإطارات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ دعم الشركات المنتجة لإطارات السيارات بالتعاون مع الدولة المصرية يسهم في توفير المنتجات المحلية للسوق المصرية، وتصدير الفائض للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن اليوم تحقق مصر المعادلة التي كانت غائبة عن السوق المصرية، وهي القدرة على التصنيع وتوفير المنتج المحلي للسوق المحلية، بالتالي تعتبر خطوط عريضة وضعتها الدولة في خطط النهوض بالصناعة.
وتابع، «الدولة مهتمة بالتوسع في صناعة السيارات بدليل إحياء مشروع شركة النصر للسيارات من جديد، وإدخال مشروعات السيارات الكهربائية وتصنيع مكملات هذه الصناعة مثل البطاريات الكهربائية، لذا جميعها تؤكد وجود خطوات من التحول الحقيقي أن يصبح الاقتصاد المصري منتجا لصناعة مهمة، مثل السيارات».