العميد طارق صالح يوجه طلبا رسميا للحكومة البريطانية بخصوص الاسلحة الايرانية ويكشف مخطط طهران في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية حازمة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الأراضي اليمنية.
واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللور طارق أحمد " إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السفن التجارية تندرج ضمن مخطط إيراني لعسكرة البحر الأحمر، مؤكداً أن إرهاب الحوثي ليس له أي علاقة بالأوضاع في قطاع غزة.
كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط التطورات الأخيرة ذات الاهتمام المشترك والتحديات الناجمة عن التصعيد الإيراني في البحر الأحمر.
وتم التطرق إلى الآثار الكارثية للتصعيد الحوثي على سلاسل الإمداد والأوضاع المعيشية في اليمن، وكذلك على مشروع اتفاق السلام الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
من جانبه، جدد وزير الدولة البريطاني التأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي وحرصها على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصين تعبر عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية نصف السنوي عن هونج كونج
عبرت الصين عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية "التقرير نصف السنوي عن هونج كونج"، قائلةً إنه يتدخل في الشئون الداخلية للصين ويشوه حقوق الإنسان وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيكون - في تصريح له اليوم، الجمعة، إن منطقة هونج كونج قد استعادت النظام ومن المتوقع أن تزدهر، مشيرًا إلى أن أمنها وديمقراطيتها وحقوق وحريات شعبها أصبحت تحت حماية أفضل، وأن لديها آفاقًا واعدة للتنمية -وذلك وفق ما نقله موقع شبكة الصين الإخبارية.
وأضاف قوه في مؤتمر صحفي يومي أن هونج كونج قدمت للعالم بيئة عمل أكثر أمانًا وحرية وانفتاحًا وقابلية للتنبؤ، مع وصول إجمالي عدد الشركات غير المحلية المسجلة في هونج كونج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ودعا قوه بعض الأشخاص إلى احترام سيادة الصين وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ووقف الإدلاء بتصريحات غير مسئولة بشأن الإجراءات القانونية في المحاكم في هونج كونج، والتوقف عن أن يكونوا ملاذًا لأولئك الذين يسعون لزعزعة استقرار هونج كونج.
جدير بالذكر أنه منذ يوليو 1997، يقوم وزير الخارجية البريطاني بتقديم تقرير إلى البرلمان كل ستة أشهر حول تنفيذ الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا بشأن قضية هونج كونج.