العميد طارق صالح يوجه طلبا رسميا للحكومة البريطانية بخصوص الاسلحة الايرانية ويكشف مخطط طهران في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية حازمة لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الأراضي اليمنية.
واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه اليوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللور طارق أحمد " إلى أن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السفن التجارية تندرج ضمن مخطط إيراني لعسكرة البحر الأحمر، مؤكداً أن إرهاب الحوثي ليس له أي علاقة بالأوضاع في قطاع غزة.
كما ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط التطورات الأخيرة ذات الاهتمام المشترك والتحديات الناجمة عن التصعيد الإيراني في البحر الأحمر.
وتم التطرق إلى الآثار الكارثية للتصعيد الحوثي على سلاسل الإمداد والأوضاع المعيشية في اليمن، وكذلك على مشروع اتفاق السلام الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
من جانبه، جدد وزير الدولة البريطاني التأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي وحرصها على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لبنان.. عون يوجه طلبا عاجلا لوزير العدل بشأن الأردن
أفادت مؤسسة الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالا هاتفيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها.
وبحسب البيان الرئاسي؛ فقد أبدى الرئيس عون لملك الأردن كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.
كما أوعز الرئيس عون إلى وزير العدل اللبناني بالتنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام اردنية بأن دائرة المخابرات العامة في المملكة نجحت في إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأشار صحيفة هلا أخبار الأردنية؛ الي ان دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
كما شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني