شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لا بديل عن الغاز الإيراني الكشف عن حاجة العراق لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بغداد اليوم ترجمةأكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم السبت، 22 تموز 2023 ، وجود أفضلية للغاز الإيراني المورد الى محطات الطاقة الكهربائية .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "لا بديل عن الغاز الإيراني".

. الكشف عن حاجة العراق لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"لا بديل عن الغاز الإيراني".. الكشف عن حاجة العراق...

بغداد اليوم- ترجمة

أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم السبت، (22 تموز 2023)، وجود أفضلية للغاز الإيراني المورد الى محطات الطاقة الكهربائية في العراق على غيره رغم بعض الملاحظات والسلبيات.

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للانباء، بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، عن عضو اللجنة كاظم الطوكي، قوله، أن :"العراق بحاجة من سنتين الى ثلاث سنوات على الأقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز،" مؤكدا ان "الحكومة العراقية تفضل استثمار الغاز محليا على استيراده من قطر".

وأوضح، أنه "في حال اختارت الحكومة العراقية استيراد الغاز من قطر عبر السفن فان البلاد ستواجه مشكلة عدم توافر خزانات خاصة للغاز تمكنه من استخدامه"، موضحا ان "الاعتماد على الغاز الإيراني حاليا يتم عبر الأنابيب التي تغذي محطات الطاقة بشكل مباشر".

وأفادت وكالة مهر الايرانية، ان "العراق لا يمكن ان يستعيض عن الغاز الإيراني الضروري لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة،" مؤكدة، ان "البلاد لن تستطيع استيراد الغاز من قطر نظرا لعدم وجود انابيب جاهزة".

وكان العراق وايران، وقعا في 11 تموز الجاري، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

وقد جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين.وفقاً لمكتب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا الاتفاق بحسب مكتب رئيس الوزراء "في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيُسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية".

من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الامريكية، أنها تواصل مراجعة اتفاق مبادلة النفط بالغاز بين العراق وإيران ومدى تطابقها مع العقوبات الحالية".

ويأتي ذلك مع اصدار واشنطن الأسبوع الماضي، إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي".

ويمتد الاعفاء "120 يوما يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق".

غير أن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وسبق أن ضغطت طهران على بغداد للحصول على إذن من الولايات المتحدة لصرف تلك الأموال وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي.

ووسعت الخارجية الأميركية نطاق الإعفاء الأحدث بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق، وذلك على أمل فيما يبدو أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة الکهربائیة بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".

واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".

وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".

واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على  حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".

واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". 

واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".

ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين". 

واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

مقالات مشابهة

  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • تقرير دولي: ليبيا تحقق زيادة طفيفة في إنتاج النفط والمكثفات
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • احتجاجاً على تطبيق قنينة.. وكلاء الغاز في العراق يهددون بالإضراب
  • العراق مهدد بفقدان 40% من طاقته الكهربائية بسبب الضغوط الأمريكية وأزمة إيران الداخلية
  • صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
  • أكثر من (7) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر1/2025
  • لا بديل عن الفوز.. منتخب الناشئين يواجه بوركينا فاسو في أمم إفريقيا اليوم
  • عودة الكهرباء لثلاث محافظات سورية بعد انقطاعها في جميع أنحاء البلاد
  • الحكيم والسفير الإيراني يبحثان الاستقرار في المنطقة