مكرمة ملكية في رمضان.. هل سيتم رفع معاش الضمان الاجتماعي كبادرة إنسانية؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يعتبر نظام الضمان الاجتماعي مؤسسة مبنية على أسس قانونية، تسعى جاهدة لتحقيق رعاية اجتماعية شاملة وتقديم الدعم للطبقات الأكثر احتياجًا، بمن فيهم الفقراء المستحقين للزكاة، ويشمل هذا النظام تقديم الدعم المالي والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة بهدف تعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفي هذا المقال سوف نجيب عن التساؤلات المطروحة فيما يتعلق بإمكانية رفع الضمان الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما سنتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
من المتوقع فعلًا إصدار مكرمة ملكية في شهر رمضان المبارك، لكن حتى الآن لم يتم إصدار الأمر بعد، وتأتي هذه التوقعات بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على زيادة نسبتها 20% في معاش الضمان الاجتماعي المطور منذ نوفمبر 2023، وذلك استجابة للأوامر الملكية الصادرة آنذاك، وكخطوة في إطار تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن حتى نهاية عام 2024، والذي ارتفع بناءً عليه مبلغ الضمان المطور للعائلات إلى 1320 ريال بدلًا من السابق 1100 ريال، بينما يحصل المستفيد الفردي على 660 ريال بدلًا من 550 ريال.
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المعايير والشروط المحددة لتكون مؤهلًا للضمان الاجتماعي المطور، وتتضمن هذه المعايير ما يلي:
يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا ويحمل الإقامة الدائمة في المملكة، ويعفى من شرط الجنسية في حالة خامل بطاقات التنقل من قبل ذوي الإعاقة في المملكة.
الأرامل والمطلقات من الجنسيات الأجنبية لزوج سعودي.
عدم قيام المتقدم بالسكن في دور الإيواء.
يجب ألّا يكون المتقدم مسجونًا.
وجود سكن منفصل للمتقدم وعائلته مع توثيق عقد الإيجار عبر المنصة الإلكترونية.
يجب على المتقدم عدم امتلاك عقارات أو أصول ذات قيمة مالية عالية.
يعد عدم تجاوز دخل الأسرة الحد المانع للضمان شرطًا أساسيًا للتأهل.
وجود حساب بنكي نشط لاستقبال المعاش الشهري المستحق.
الالتزام بالبرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية للمستحقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"