أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بواسطة شركات القطاع الخاص ليست جديدة، وقد تم تنفيذها في العديد من الدول الكبرى.

عاجل من متحدث الوزراء بشأن آليات رقابة الحكومة على قرار وضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع عاجل|متحدث الحكومة يكشف عن إجراء جديد لمتابعة أسعار السلع مطلع مارس موقف الموظفين في المطارات

وخلال مداخلته في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أنه يتم حاليًا العمل على التوافق على جميع التفاصيل المتعلقة بالمطارات المراد طرحها، وأن الخطوة التالية تتمثل في اختيار استشاري دولي ذو خبرة لوضع خطة شاملة لعملية الطرح.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني مبدئي للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض والإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.

وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية تخضع لضوابط وشروط خاصة، ويتم دراسة العروض بناءً على معايير الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية.

وأوضح الحمصاني أن الهدف من هذه المشروعات هو تحسين وزيادة الخدمات المطارية، وزيادة تدفق السياحة، مؤكدًا على أن حقوق العاملين في المطارات محفوظة ولا تتعرض للمساس بها، وأن الهدف هو رفع كفاءة الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المطارات رئاسة مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص القطاع الخاص مجلس الوزراء المشروعات الاستثمارية متحدث الحكومة صالة التحرير قناة صدى البلد جميع ا مشروعات الاستثمار باسم رئاسة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يحجب المعلومات عن موظفي الحكومة الأميركية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • الصحة العالمية: فتح معبر رفح سيساهم في إجلاء المصابين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • مصطفى بكري يكشف سرا خطيرا.. ماذا قال الفريق سامي عنان للمشير طنطاوي يوم 29 يناير2011؟.. فيديو
  • رئيس وزراء العراق: نعتز بالتجربة الرائدة للقطاع الخاص المصري
  • رئيس وزراء العراق: وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية
  • الغرف التجارية: سعي مصر عراقي لتهيئة المناخ للقطاع الخاص لتأدية دوره
  • استشاري تنمية صادرات: يجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الفترة القادمة
  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات