قدمت 143 امرأة مولودة في غرينلاند شكوى، الاثنين، على الدولة الدنماركية بسبب تنظيمها حملة سرية في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته أجرت خلالها عمليات زرع لولب في الرحم لهن من دون موافقتهن، رغم أن بعضهنّ كنّ بالكاد في أولى سنوات المراهقة.

وقال محامي المدعيات، مادس بامينغ، لوكالة فرانس برس "قدمت الشكوى صباح اليوم (الاثنين).

اختارت موكلاتي القيام بذلك لأنهنّ لم يتلقين أي رد على طلبهنّ التعويض في أكتوبر".

وأضاف "لقد انتهكت حقوقهن الإنسانية، وهن في ذاتهن دليل على ذلك".

في نهاية الستينيات، طبقت الدنمارك سياسات منع حمل للحد من معدل المواليد في هذه المنطقة القطبية الشمالية التي، رغم أنها لم تعد مستعمرة منذ عام 1953، ظلت تحت إشراف كوبنهاغن.

وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية "دي ار" DR في ربيع عام 2022، عن حجم هذه الحملة في وقت تجري الدنمارك وغرينلاند، التي حصلت على وضع إقليم مستقل عام 2009، مراجعة لتاريخ علاقتهما السابقة.

وفي أكتوبر، تقدمت 67 امرأة بطلب للحصول على تعويض قدره 300 ألف كرونة (44 ألف دولار) لكل منهن.

وأوضح برامينغ "مذاك، أبلغ مزيد من النساء عن حالات مشابهة تعرّضن لها، وأكبرهنّ تبلغ 85 عاماً".

وفي ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، خضعت حوالي 4500 شابة من الإنويت (سكان الشمال) لعملية زرع لولب في الرحم من دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ.

ولم يكن عدد كبير من هؤلاء على علم بوضع وسائل منع حمل لهن، إلى أن اكتشف أطباء نسائيون أخيراً في غرينلاند وجود وسائل من هذا النوع داخل الرحم لديهن.

وشُكلت العام الماضي لجنة تحقيق في السياسة الدنماركية تجاه غرينلاند، من المقرر أن تنشر خلاصاتها عام 2025.

وفي عام 2022، حصلت ست نساء من الإنويت على اعتذارات وتعويضات، بعد أكثر من 70 عاما من فصلهن عن عائلاتهنّ للمشاركة في تجربة تهدف إلى تشكيل نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة

قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.

 قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثل

وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.

 تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحي

وأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الأركان الروسي يزور وحدات مقاتلة في شرق أوكرانيا
  • وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
  • بتبتزني عاطفياً.. زوج يرفع دعوى نشوز على زوجته بسبب طمعها في الشقة
  • مونديالات العرب .. تساؤلات فكرية مشروعة !
  • الأهلي يواجه الزمالك اليوم على استاد القاهرة
  • ترامب يكشف عدد قتلى الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا
  • نيويورك.. السلطات المحلية ترفع دعوى قضائية على مصنّعي السجائر الإلكترونية
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله
  • منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024