مليارا دولار.. أول غرامة احتكار أوروبية على أبل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فرضت بروكسل، الاثنين، غرامة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة أبل في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق سبوتيفاي، وغيره من تطبيقات الموسيقى، من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.
وجاء قرار المفوضية الأوروبية ردا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في 2019 على هذا الإجراء، والرسوم التي يفرضها متجر أبل، البالغة 30 بالمئة.
وانتقدت أبل قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستستأنفه.
ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، سنوات عدة. وحتى ذلك الحين، سيتعين على شركة أبل دفع الغرامة والامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة في بيان إن القرار "صدر رغم عدم كشف المفوضية عن أي دليل موثوق على ضرر يلحق بالمستهلكين، كما يتجاهل حقائق ازدهار السوق وتنافسيتها وسرعة نموها".
وذكرت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في بيان أن قواعد أبل كلفت المستهلكين المزيد من الأموال مقابل الخدمات بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة على المطورين، التي جرى تمريرها إلى المستهلكين.
ووجهت فيستاغر شركة أبل بإزالة العوائق أمام المستخدمين والامتناع عن أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
وقالت أبل إن سبوتيفاي لا تدفع لها أي عمولة لأنها تبيع اشتراكاتها على موقعها الإلكتروني وليس على متجر تطبيقات أبل.
ورحبت سبوتيفاي بقرار الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر