صباح محمد الحسن
وبينما تتخطى الوساطة وشركاء الحل السياسي للأزمة السودانية عملية البحث في الأسباب التي جعلت قيادة الجيش تتمنع عن العودة للتفاوض ، ولاتشغل الوساطة نفسها كثيرا بهذا الإستفهام وتذهب الي مابعده وتخاطب مجلس الأمن بالتدخل
في هذا الوقت تحديدا يحل وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان برئاسة محمد شنباز ضيفا على رئيس المجلس الانقلابي الفريق عبد الفتاح البرهان
وقال البرهان للجنة إن ماحدث في ٢٥ أكتوبر لم يكن إنقلاباً
وأن الحرب سببها الدعم السريع الذي قام بإنقلابه وتمرده علي الدولة وارتكب إنتهاكات في حق المواطنين المدنيين
ومن خلال حديث البرهان تقرأ :
إن النقطتين اللتين ذكرهما البرهان تكشفان أنه كان يقف في دائرة الدفاع عن النفس وهذا يعني أن الآلية حاصرته بجملة إتهامات، فما الذي يجعل البرهان يقدم هذا التبرير ان لم يكن الطرف الآخر في الحوار حمله المسؤلية عن ذلك!!
وأن جذور الأزمة تتمثل في الإنقلاب على الحكومة المدنية وهنا يبرر البرهان ان ماحدث هو مجرد إجراءات تصحيحية كما يسميها
وأن قائد الدعم السريع قام بانقلاب على إنقلابه وهذا مسوغ لإندلاع الحرب وإستمرارها.
وهذا ليس وحده الذي يكشف أن الزيارة تحذيرية وربما تكون الأخيرة
فهناك عدة أسباب أخرى منها أن مرحلة الحل تجاوزت فكرة إرسال الوفود وسبل بحثها عن طريق الزيارات والحوارات لأن العالم لخص الأزمة وشرع الآن في وضع كيفية العلاج
فالاتحاد الأفريقي والايغاد يقفان تحت مظلة الوساطة التي تقف على رأس الهرم فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومن المعلوم أنها إتخذت قبل يومين خطوة التصعيد في الحل وطالبت مجلس الأمن بالتدخل
هذه الخطوة التي سيكون الاتحاد جزء منها ويعلم مابعدها فليس من الممكن أن تصل الوساطة إلى عتبة مجلس الأمن ليعود الاتحاد ليفتح من جديد صفحة حوار ودي مع البرهان !!
لكنه التحذير الذي يدفعه القلق من أن استمرار الحرب بات خطرا لايهدد السودان فقط وإنما تشكو أضراره عدد من الدول الأفريقية ذات الإمكانيات المحدودة التي تدفق عليها الآلاف من النازحين وأثر ذلك على إقتصادها وهدد أمنها
ويتحدث الاتحاد بإسمها ويعبر عن قلقها وأنها مثل الشعب السوداني اصبحت بحاجة إلى حل عاجل للازمة السودانية
هذا القلق يكشفه حديث رئيس وفد الآلية محمد شنباز (أن تحقيق الإستقرار للسودان وشعبه يمثل استقراراً لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام والاستراتيجي لذلك من الضروري وقف الحرب في السودان)
فخلاصة الزيارة كشفت ان البرهان يواجه ثلاثة إتهامات تجر الخطر الي السودان وأفريقيا انقلاب زعزع الإستقرار في السودان، وإندلاع الحرب الذي تسبب في كارثة إنسانية بحق المواطن السوداني، وإستمرار حرب خطرها أصبح يهدد القارة الأفريقية، كل هذا يحتاج إلى إنذار أخير ويحتاج إلى كشف حجم النتائج التي تترتب عليه ان أصر البرهان على قبضة يده على يد الفلول الأمر الذي يجعل الاتحاد يتخذ موقفه من الحل القادم مهما كان وقعه عليهم ولهذا لزم التنويه من الآلية رفيعة المستوى إن لم يكن تحذيرا واضحا ومباشرا.
طيف أخير:
قد يكون خيار الجيش في العودة لطاولة التفاوض وارادا تفادياً لكل مايتربب على عدمه
نقلا عن صحيفة الجريدة
الوسومصباح محمد الحسنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صباح محمد الحسن
إقرأ أيضاً:
اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى
فبراير 1, 2025آخر تحديث: فبراير 1, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية “غارانتي” معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.
ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي. إلا أن الهيئة خلصت إلى استنتاج مختلف، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي مع شركتي هانغتشو ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس وبكين ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس.
وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.
حظر تطبيق ديب سيك في إيطاليا
ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في نيسان/أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.
ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش