المفوضية الأوروبية تغرم شركة أبل 1.84 مليار دولار.. بسبب هذه المخالفة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة كبيرة على شركة "أبل"، وهي غرامة غير مسبوقة، قررت الشركة الطعن بها.
وفرضت المفوضية غرامة قدرها 1,84 مليار يورو على الشركة لعدم امتثالها لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في سوق الموسيقى عبر الإنترنت.
وكانت "سبوتيفاي"، وهي منصة بث موسيقي تحظى بشعبية كبيرة، قد احتكمت إلى المفوضية الأوروبية ضد ممارسات المجموعة الأمريكية العملاقة، بحجة أنها تتعارض مع القواعد الأوروبية "للمنافسة العادلة" والتي، وفقا لها، لا تتيح "ضمان حرية الاختيار للمستهلكين وبيئة عادلة للمطورين".
وفي نهاية التحقيق الرسمي الذي فُتح في حزيران/يونيو 2020، حكمت السلطة التنفيذية الأوروبية لصالح سبوتيفاي.وأوضحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر "على مدى عقد من الزمن، أساءت شركة آبل استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات الموسيقى بالبث التدفقي" عبر متجر تطبيقات "آب ستور" AppStore الخاص بها.
وأضافت أن مجموعة آبل وضعت بالتالي قيوداً لمنع مطوري التطبيقات من الترويج لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية "خدمات بديلة ورخيصة متاحة خارج منظومة آبل".
وقالت فيستاغر "هذا غير قانوني: بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فرضنا اليوم غرامة على آبل تفوق 1,8 مليار يورو".ويتعين على المجموعة أيضاً وضع حد للممارسات المستهدفة في هذا المسار والامتناع عن اعتماد تدابير مماثلة في المستقبل.
وهذه أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة آبل لانتهاكها قواعد المنافسة.وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذا المبلغ يُعتبر "متناسبا مع الإيرادات العالمية" للمجموعة التي تتخذ مقراً لها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، كما أنه "ضروري ليكون رادعاً".ولفتت المفوضية إلى أن العقوبة ترمي أيضاً إلى "ردع الشركات الأخرى ذات الحجم المماثل والموارد المشابهة من ارتكاب المخالفة نفسها".
وفور الإعلان عن الغرامة، سارعت آبل إلى إبداء عزمها الطعن بها.وأعربت المجموعة عن أسفها للعقوبة "التي اتُّخذت على الرغم من عدم قدرة المفوضية على اكتشاف أدنى دليل موثوق به على الضرر الذي لحق بالمستهلكين".
ورأت المجموعة الأمريكية العملاقة أن الغرامة "تتجاهل الحقائق المرتبطة بوجود سوق مزدهرة وتنافسية وسريعة النمو".من جهتها، تتهم "آبل" شركة "سبوتيفاي" بالسعي للاستفادة "من دون دفع" من مزايا متجر "آب ستور" و"أدواته وتقنياته" التي "ساهمت في جعل "المنصة السويدية" واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أبل أوروبا تكنولوجيا أبل المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
أثار تحقيق جديد حول الفساد في البرلمان الأوروبي جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. وذلك بعدما قامت السلطات البلجيكية بتفتيش مكاتب شركات الاتصالات الصينية "هواوي" واعتقال عدد من الأفراد للاشتباه في تدخل الشركة في قرارات البرلمان. الأمر الذي يطرح سؤالًا محوريًا: من هي جماعات الضغط وكيف تعمل؟
برز الضغط السياسي (lobbying) كعنصر أساسي في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، مما يجعل الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الملف أمرًا ملحًا، لفهم كيفية تعامل المؤسسة التشريعية الأوروبية معه.
كيف تتشكل جماعات الضغط وهل هي قانونية؟لا يستخدم الاتحاد الأوروبي عبارة "جماعة ضغط" للإشارة إلى المؤثرين على القرارات السياسية أو التشريعية (لوبيات)، بل يستخدم عبارة "ممثل المصالح"، ويعرّفها بأنها "أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أو جمعية أو شبكة رسمية أو غير رسمية، تشارك في [...] أنشطة بهدف التأثير في صياغة أو تنفيذ السياسات أو التشريعات، أو في عمليات صنع القرار"، في الاتفاقات بين المؤسسات التي صيغت في عام 2021.
وبعبارة أخرى، يُعتبر أي شخص ينظم فعاليات تتناول التشريعات أو يشارك في المشاورات مع المفوضية أو يكتب رسائل مفتوحة حول الموضوعات الحالية من جماعات الضغط.
وعادة ما تكون شركات التكنولوجيا أو الأدوية أو شركات الأغذية الزراعية من أبرز الجماعات التي تؤثر على صناعة القرارات السياسية، غير أن تأثيرها واسع لا ينحصر بما ذُكر، بل يتعدى إلى قطاعات أخرى، مثل حماية البيئة أو صناعة السينما أو حتى القهوة.
Relatedالتحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواويخبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبيولا مشكلة في الغالب من أن تؤثر هذه الجماعات على السياسة، إذ يعتبر هذا النشاط قانونيًا - حتى أنه مذكور في معاهدة الاتحاد الأوروبي - طالما لم يكن التأثير مقابل المال، فيتحول بذلك إلى فساد.
في هذا السياق، تنص مدونة "قواعد سلوك المشرعين" على أنه يحظر على أعضاء البرلمان الأوروبي "التماس أو قبول أو تلقي أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مكافأة أخرى، إن كانت نقدية أو عينية، مقابل سلوك معين في نطاق العمل البرلماني للعضو"، وعليهم "السعي بوعي لتجنب أي موقف قد ينطوي على رشوة أو فساد أو تأثير غير مستحق".
كما يتعين على أعضاء البرلمان الإعلان عن أي هدايا يتلقونها وتفوق قيمتها 150 يورو، ليتم الاحتفاظ بسجل عام لها.
في الوقت الحالي، هناك 13,762 منظمة وأكثر من 50,000 شخص معترف بهم رسميًا كـ"ممثلين للمصالح" من قبل الاتحاد الأوروبي، ويزداد العدد يومًا بعد آخر. ولكن من غير الواضح مدى انخراط تلك الجماعات في عمليات التأثير أو الضغط.
وللدخول إلى البرلمان الأوروبي كـ" ممثل مصالح"، يجب أن تكون الجهة مدرجة في سجل الشفافية - وهو فهرس يظهر جماعات الضغط ويعرض معلومات عنها مثل أهداف المنظمة وميزانيتها والاجتماعات التي عقدتها مع المشرعين ومسؤولي المفوضية الأوروبية.
وبمجرد إدراجها، يتوجب على "ممثلي المصالح" احترام مدونة قواعد السلوك التي تحظر محاولة الحصول على معلومات أو قرارات بطريقة غير شريفة أو باستخدام ضغوط لا مبرر لها أو سلوك غير لائق.
وفي حال لم يتم احترام المدونة، يمكن أن تواجه الشركات حظرًا من دخول البرلمان الأوروبي.
كيف تطبق القواعد؟
في حين أن هنالك تسجيلًا رسميًا للمشاركة في عملية صنع القرار، إلا أن هذا الإجراء لا يعبر عن العمل الحقيقي أو عدد جماعات الضغط. فالمؤتمرات التي تنظمها جهات معينة مثل مراكز الأبحاث أو المجموعات السياسية أو وسائل الإعلام، على سبيل المثال، قد توفر فرصًا لممارسة الضغط التي تظل غير منظمة.
من جهة ثانية، تبرز تساؤلات حول كيفية تحديث السجلات الخاصة بجماعات الضغط، حيث لا يستطيع البرلمان إجبار الشركات على إجراء التحديثات.
في حديثه إلى "يورونيوز"، قال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في الاتحاد الأوروبي في باريس، إن وجود نظام لقواعد الضغط لدى البرلمان والمؤسسات الأوروبية الأخرى يعني أن هناك رقابة ذاتية.
ويتابع: "من حيث التصميم، فإن النظام لا يفي بالمطلوب، وهو مصمم لكي لا يعمل، لأنه لا توجد حوافز سياسية للرئيس في البرلمان الأوروبي، الذي هو أيضًا عضو في حزب سياسي لتطبيق تلك القواعد، لأنه إذا تم تطبيقها، أولاً، يمكن أن تضر بحزبه. وأعتقد أن هذا هو ما يفسر حقًا سبب عدم ملاءمة نظام الأخلاقيات الأوروبي الحالي للوظيفة".
ووفقًا لأليمانو، لا يزال أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين قادرين على ممارسة النفوذ في البيئة الحالية.
ويردف: "لا يزال يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم بأن يكون لديهم وظائف جانبية بحيث يمكنهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ولكن أيضًا محامين، وجماعات ضغط، ومناصرين لأنواع مختلفة من القضايا في المجتمع التي تضعهم في حالة تضارب مصالح".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة تكشف: الفقر يعجّل بالشيخوخة ويزيد الأمراض مسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريع انتظار يائس للطعام أمام الجمعيات الخيرية في غزة.. الحصار الإسرائيلي يفاقم معاناة السكان جماعات الضغط ـ شركات الضغطهواويالبرلمان الأوروبيفسادتحقيق
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد