منظمات وجمعيات تطالب فرنسا بإحياء النقاش حول مسؤولية التعذيب خلال حرب الجزائر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
طالبت عدة منظمات غير حكومية وجمعيات، لا سيما من المحاربين القدامى الاثنين، بأن تعترف الدولة الفرنسية بـ"مسؤوليتها" عن ممارسة التعذيب خلال حرب الجزائر (1954-1962) في مبادرة لـ"تهدئة" التوتر بين البلدين.
وكتبت نحو عشرين منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان و"المجندون السابقون في حرب الجزائر وأصدقاؤهم ضد الحرب" في ملف أرسل إلى الإليزيه وتم تقديمه في مؤتمر صحافي أن"سلوك طريق فهم الدوامة القمعية التي أدت إلى ممارسة التعذيب، والذي شكل الاغتصاب أداته الأساسية ليس تعبيرا عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة".
واتخذت الرئاسة الفرنسية خطوة أولى في هذا الاتجاه قبل عامين، خلال تكريم المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الجزائر.
وجاء في بيان أصدره الإليزيه في 18 تشرين الأول/أكتوبر الفائت "نعترف مُدركين بأنه في هذه الحرب" قامت "أقلية من المقاتلين بنشر الرعب وممارسة التعذيب".
واعتبر نيل أندرسون، رئيس منظمة "العمل ضد الاستعمار اليوم" في تصريح أن هذا اعتراف "مهم" و"شجاع"، لكنه غير مكتمل لأنه لا يحدد سلسلة من المسؤوليات، خصوصا في أعلى هرم الدولة.
وقال إن "الأمر لا يتعلق بالإدانة ولا بالحكم على أحد، بل بالنظر إلى التاريخ وجها لوجه، بهدف التهدئة" ما "سيسمح لنا بالانتقال إلى الخطوة التالية، وهي فهم كيف أمكن حصول ذلك ثم المضي قدما في العيش معا. وهذا مهم لأن المسألة الجزائرية حساسة في الرأي الفرنسي".
وبحسب المنظمات الموقعة على النداء فإنه خلال ما سمي لفترة طويلة "أحداث الجزائر" تم التنظير للتعذيب كنظام حرب وتعليمه وممارسته والتستر عليه وتصديره من قبل الحكومات الفرنسية، الأمر الذي ينطوي على مسؤولية الدولة الكاملة".
"انتهاكات فظيعة"
والدليل الذي قدمته المنظمات هو أن التعذيب "تم تدريسه منذ عام 1955" في المدارس العسكرية الكبرى مثل "سان سير"، وأن أولئك الذين عارضوه خلال حرب الجزائر "أدينوا" في المحاكم.
منذ عام 1958، قدم الكاتب الصحافي والمناضل الشيوعي هنري أللاغ شهادته على التعذيب الذي تعرض له من جانب الجيش الفرنسي، في كتاب صادم تم حظره على الفور عنوانه "السؤال".
وبعد أكثر من أربعة عقود، اعترف الجنرال بول أوساريس بممارسة التعذيب. ولدعم مبادرتها نشرت المنظمات غير الحكومية والجمعيات، التي استنكرت عدم استقبالها في الإليزيه، عشرات الشهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب خلال الحرب التي أدت إلى استقلال الجزائر.
وفي هذا السياق، قال حور كبير، الذي وصف اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر 1957 في رسالة إلى المدعي العام في ليون: "لقد عانينا من أفظع الانتهاكات"، لافتا إلى أن "التعذيب بالإغراق في حوض الاستحمام" أو "الصعقات الكهربائية" في "الأعضاء التناسلية".
وأضاف هذا السجين السابق "مع نهاية هذه الجلسة (من التعذيب)، مشينا لفترة طويلة وأقدامنا في أحذية داخلها مسامير حادة اخترقت أقدامنا".
من جانبها أوضحت غابرييل بينيشو جيمينيز لمحاميها أنها تعاملت مع هذه المحنة "بكل ثقة في الذات" في تشرين الأول/ أكتوبر 1956، بعد أن تعرضت للتعذيب بالفعل خلال حرب الجزائر، علما انها تعرضت للممارسات نفسها في الحرب العالمية الثانية عام 1941.
وأكدت تعرضها "للجلد"، و"الإجبار على الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء" و"اللكمات"، بدون أن "تنطق بكلمة" عن المعلومات التي كان يريدها الجلادون. وأضافت "لا بد من أنني تسببت بخيبة أمل. فبعد إحدى عشرة ساعة من هذا التعذيب، لم يعد بإمكاني الصمود".
منذ عام 2022، كثفت باريس والجزائر جهودهما لإعادة بناء علاقة أكثر هدوءا، من خلال إزالة العقبات تدريجا من المسائل المتعلقة بفترة الاستعمار الفرنسي وحرب استقلال الجزائر. وتم إنشاء لجنة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين في العام نفسه، من قبل رئيسي الدولتين من أجل "فهم متبادل بشكل أفضل والتوفيق بين الذكريات الجريحة" كما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية. ولم تجب رئاسة الجمهورية الفرنسية الى الآن على طلب توضيحات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الفرنسية الحرب الجزائرية الجزائر فرنسا التعذيب إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين حصار غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
توجه السلطات الفرنسية لمنع الحجاب يقض مضجع الرياضيات المسلمات
تحول شعور الفخر عند الرباعة سيلفي أيبيرينا إلى قلق يقض مضجعها وكثيرات مثلها، وذلك في ظل توجه السلطات الفرنسية إلى منع ارتداء الحجاب خلال المنافسات الرياضية المحلية.
في ضواحي باريس، تذكز ابنة الـ44 عاما بجهد شديد كي ترفع وزن 80 كيلوغراما فوق رأسها المحجب.
جعلت هذه الأم العزباء أطفالها الأربعة فخورين بها أكثر من أي وقت مضى عندما أصبحت بطلة فرنسا في فئة الهواة العام الماضي، في رياضة اكتشفتها في سن الأربعين.
لكن الآن، تخشى هذه المرأة التي اعتنقت الإسلام ألا تتمكن من المنافسة في ظل سعي الحكومة الفرنسية إلى سن قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية المحلية.
قالت الرياضية الشغوفة التي تتدرب خمسة أيام في الأسبوع « أشعر وكأنهم يحاولون تقييد حرياتنا أكثر فأكثر في كل مرة. إنه أمر محبط لأن كل ما نريده هو ممارسة الرياضة ».
في ظل النظام العلماني الفرنسي، يحظر على موظفي القطاع العام والمعلمين والتلاميذ والرياضيين الذين يمثلون فرنسا في الخارج ارتداء رموز دينية ظاهرة، مثل الصليب المسيحي، الكيباه اليهودية، عمامة السيخ، أو غطاء الرأس الإسلامي المعروف بالحجاب.
حتى الآن، كان بإمكان الاتحادات الرياضية الوطنية أن تقرر فرديا ما إذا كانت تسمح بارتداء الحجاب في المسابقات المحلية، لكن التشريع الجديد يهدف إلى حظر غطاء الرأس في جميع المسابقات الاحترافية والهواة في جميع أنحاء البلاد.
يقول المؤيدون لهذه الخطوة إن ذلك من شأنه توحيد اللوائح المربكة وتعزيز العلمانية ومحاربة التطرف، فيما يجادل المعارضون لها بأنها ستكون مجرد تمييز جديد واضح ضد النساء المسلمات.
أقر مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي في فبراير، وسيطرح قريبا للتصويت في مجلس النواب.
يريد بعض المؤيدين وقف ما يسمونه « الانتهاك الإسلامي » في بلد هزته هجمات جهادية مميتة في الأعوام الأخيرة، لكن منتقدي هذا المشروع يشيرون إلى تقرير وزارة الداخلية لعام 2022 الذي خلص إلى أن البيانات « لم تظهر أي ظاهرة هيكلية أو حتى ظاهرة جوهرية للتطرف » في الرياضة.
قال بطل الجودو الأولمبي تيدي رينر، أحد نجوم أولمبياد باريس 2024، الشهر الماضي إن فرنسا « تضيع وقتها » بمثل هذه النقاشات وإن عليها التفكير في « المساواة بدلا من مهاجمة دين واحد »، فرد عليه وزير الداخلية اليميني برونو ريتايو بأنه يعارض « جذريا » هذا الموقف، واصفا الحجاب بأنه « رمز للخضوع ».
بالنسبة لإيبيرينا التي اعتنقت الإسلام في سن التاسعة عشرة، فإن الحجاب الذي يسمح به اتحاد رفع الأثقال، لم يكن يوما مشكلة بين الرباعات.
وأشارت إلى أن الرياضة أتاحت لها حتى تكوين صداقات من خلفيات مختلفة تماما، مضيفة « الرياضة تجمعنا: إنها تجبرنا على التعارف وتجاوز الأحكام المسبقة ».
كان اتحادا كرة القدم وكرة السلة من بين الاتحادات التي حظرت الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، وقد أيدت أعلى محكمة إدارية في البلاد عام 2023 هذا القانون في كرة القدم، مبررة ذلك بأنه يسمح للاتحاد بفرض « شرط الحياد ».
وصف خبراء الأمم المتحدة العام الماضي القواعد في اللعبتين بأنها « غير متناسبة وتمييزية ».
من الصعب تقدير عدد النساء اللواتي قد يمنعن من المنافسة في حال إقرار هذا التشريع، لكن وكالة فرانس برس تحدثت إلى عدد من اللواتي تأثرت حياتهن بقواعد مماثلة.
وقالت سامية بولجدري، وهي فرنسية من أصل جزائري تبلغ من العمر 21 عاما، إنها كانت تلعب كرة القدم مع ناديها في قرية موتييه لأربعة أعوام عندما قررت تغطية شعرها في نهاية المدرسة الثانوية.
واصلت اللعب مع فريقها، لكن بعد أن غرم لأسابيع عدة متتالية لسماحه لها بالدخول إلى الملعب، طلب منها خلع حجابها أو الاعتزال.
قالت « لقد أنهوا سعادتي فجأة، بسبب وشاح، هذا الأمر جعلني حزينة جدا ».
ينبع مفهوم العلمانية في فرنسا من قانون صدر عام 1905 يحمي « حرية الضمير »، ويفصل بين الدين والدولة ويضمن حياد الدولة وينص دستور البلاد على أن فرنسا جمهورية علمانية.
وقالت ريم سارة علوان، الباحثة في جامعة تولوز كابيتول، إن قانون عام 1905 الذي كان يهدف إلى « حماية الدولة من أي تجاوزات دينية محتملة »، استخدم « كسلاح » ضد المسلمين في الأعوام الأخيرة، مضيفة أن العلمانية الفرنسية « تحولت، في تفسيرها الحديث، إلى أداة للتحكم في المظاهر الدينية في المجال العام، ويستهدف بشكل خاص المسلمين ».
حذرت وزيرة الرياضة ماري بارساك الشهر الماضي من « خلط » ارتداء الحجاب بالتطرف في الرياضة.
لكن وزير العدل جيرالد دارمانان رأى أنه إذا لم « تدافع » الحكومة عن العلمانية، فإن ذلك سيصب في صالح اليمين المتطرف.
في منطقة واز شمال باريس، كشفت ابنة الـ24 عاما أودري ديفو أنها توقفت عن المشاركة في مباريات كرة السلة بعد اعتناقها الإسلام قبل بضعة أعوام.
لكنها واصلت تمارينها مع زميلاتها السابقات في الفريق وبدأت تدريب أحد فرق الكبيرات في النادي وفق ما أفادت.
لكن عندما تذهب إلى مباريات عطلة نهاية الأسبوع، لا يسمح لها بالجلوس على مقاعد البدلاء في الملعب وهي ترتدي الحجاب، ما يضطرها إلى إصدار التعليمات من المدرجات.
وأوضحت « في المدرسة، تعلمت أن العلمانية تعني التعايش معا، قبول الجميع، السماح للجميع بممارسة دينهم. يبدو لي أنهم يغيرون تعريفها بعض الشيء ».
عن (فرانس برس) كلمات دلالية حجاب ديانة رياضة فرنسا
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة