موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، ليست جديدة، وموجودة في العديد من الدول الكبرى.
أضاف محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الاتفاق على كافة التفاصيل من حيث المطارات التي سيتم طرحها، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية في المشروعات المطروحة، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض وستعلن الحكومة كافة المعلومات في الوقت المناسب مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة.
تابع المستشار محمد الحمصاني: الاستثمارات والطروحات من هذا النوع تتم وفق ضوابط وشروط خاصة، ومن الوارد أن تكون الشركات المقدمة للعروض؛ دولية أو محلية، وفي تلك المشروعات الكبرى يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية.
أردف الحمصاني، أن الهدف من هذه المشروعات الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين وزيادة الخدمات، وأن جزء أساسي من الاستفادة من هذا الطرح هو تدفق قطاع السياحة.
اختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء: كافة العاملين في المطارات؛ حقوقهم محفوظة، ولن يتم المساس بهم وبحقوقهم، ونهدف إلى رفع كفاءة الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المطارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.