الأردن تطلب من تل أبيب تمديد اتفاقية المياه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين 4 مارس 2024، إن الأردن طلب من تل أبيب تمديد اتفاقية تزويد المياه لعام آخر، فيما تُجري الأخيرة مشاورات بهذا الشأن.
وأضافت الهيئة (رسمية): "طلب الأردن في الآونة الأخيرة من إسرائيل تمديد اتفاقية تزويده بالمياه الموقعة بين الدولتين لعام آخر، علما بأن سريانها ينتهي بعد شهرين".
وأوضحت أن "إسرائيل تُجري مشاورات بهذا الخصوص، ولم ترد بعد بالإيجاب على الطلب، وذلك في ظل التوتر القائم بينهما بسبب الحرب في غزة ".
وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل نقلت إلى الأردن طلبات مقابل تمديد الاتفاقية، وعلى رأسها تخفيف حدة التصريحات الصادرة عن جهات رسمية في عمان بما يشمل وزراء ونواب برلمانيين، ضد إسرائيل، وكذلك موجة التحريض ضدها".
كما "نقلت إسرائيل رسالة شددت فيها على أهمية عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، وإعادة سفراء البلدين إلى عمان وتل أبيب"، وفق المصدر ذاته.
هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن وزارة الطاقة "تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب التصريحات ضد إسرائيل التي أطلقها مسؤولون في المملكة، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أعقاب الحرب بالقطاع". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تمدید اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية