محاكمة مسؤولين في الاتحاد الألماني بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فرانكفورت (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
بدأت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمام محكمة في فرانكفورت، بعد اتهامهم بالاحتيال الضريبي فيما يتعلق بشراء حق استضافة كأس العالم 2006.
ويُتّهم الرئيسان السابقان للاتحاد ثيو تسفانتسيجر (2006-2012) وفولفجانج نيرسباخ (2012-2015)، كما الأمين العام السابق هورست رودولف شميدت (2001-2006 ثمّ أمين الصندوق من 2007 إلى 2013) بالاحتيال الضريبي، إذ كانوا جميعهم أعضاء ضمن اللجنة المنظّمة لكأس العالم التي استضافتها بلادهم.
وتتّهم النيابة العامة الرجال الثلاثة بـ«الاحتيال أو المساعدة على الاحتيال» على ضرائب مختلفة «لمصلحة الاتحاد الألماني لكرة القدم»، ويُقدّر مجموع الضرائب التي لم تُدفع في عام 2006 أكثر من 14.8 مليون دولار.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن لجنة مسؤولة عن التنظيم، حصلت عام 2005 على نحو 7.2 مليون دولار، وكان من المفترض أن يُصرف المبلغ لتغطية نفقات أمسية احتفالية لكأس العالم 2006، حسب الاتحاد المحلي للعبة، لكن هذا الحفل لم يُقَم، بل استخدم المبلغ المخصص له لأهداف أخرى، ما يعني أنه لم يكن من المفترض اعتبار أن المبلغ مُعفى من الضرائب.
ويزعم الادعاء أن المبلغ خُصّص لسداد قرض أخذه الراحل الأسطورة فرانز بكنباور الذي كان رئيس لجنة ملف ألمانيا لاستضافة المونديال وتوفيَ في فبراير الماضي، من الراحل روبرت لويس-دريفوس الرئيس السابق لشركة «أديداس».
وقالت النيابة «إن المتهمين الثلاثة كانوا على علم ووعي بالإقرارات الضريبية غير الصحيحة».
وأمرت محكمة عُليا بإعادة فتح القضية التي تعود إلى تاريخٍ قديم، وسبق أن أسقطتها محكمة فرانكفورت الإقليمية مرتين، حيث طعن المدّعون بالقرارين.
وتشير الادعاءات إلى أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 أنشأت خلال تلك الحقبة «صندوقاً أسود» لشراء أصوات، لضمان حصول ألمانيا على شرف استضافة العرس الكروي.
وسبق أن اتُّهم السويسري أورس لينزي، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للعبة «الفيفا»، بالمساعدة على التهرّب الضريبي، لكن الادعاءات ضده أُسقطت مقابل دفع غرامة، وسيُستدعى من قبل النيابة شاهداً.
وانتقد محامو نيرسباخ وتسفانتسيجر إعادة فتح القضية، وطلب أحدهم إسقاط الدعاوى، مشيراً إلى أن الإجراءات في سويسرا قد توقّفت عام 2021 بفعل مرور الزمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
الجديد برس:
مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.
ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.
في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.
وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.
وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.
وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.
وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا