مليارا دولار.. أول غرامة احتكار على أبل في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
فرضت بروكسل، الاثنين، غرامة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة أبل في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق سبوتيفاي، وغيره من تطبيقات الموسيقى، من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.
وجاء قرار المفوضية الأوروبية ردا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في 2019 على هذا الإجراء، والرسوم التي يفرضها متجر أبل، البالغة 30 بالمئة.
وانتقدت أبل قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستستأنفه.
ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، سنوات عدة. وحتى ذلك الحين، سيتعين على شركة أبل دفع الغرامة والامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة في بيان إن القرار "صدر رغم عدم كشف المفوضية عن أي دليل موثوق على ضرر يلحق بالمستهلكين، كما يتجاهل حقائق ازدهار السوق وتنافسيتها وسرعة نموها".
وذكرت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في بيان أن قواعد أبل كلفت المستهلكين المزيد من الأموال مقابل الخدمات بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة على المطورين، التي جرى تمريرها إلى المستهلكين.
ووجهت فيستاغر شركة أبل بإزالة العوائق أمام المستخدمين والامتناع عن أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
وقالت أبل إن سبوتيفاي لا تدفع لها أي عمولة لأنها تبيع اشتراكاتها على موقعها الإلكتروني وليس على متجر تطبيقات أبل.
ورحبت سبوتيفاي بقرار الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد ما وصفه بالتشكيك في مساعداته الإنسانية هناك.
وأعرب متحدث باسم الاتحاد عن "رفضه العميق" لما وصفه بـ "التشكيك" في أساليب صرف المساعدات الإنسانية، التي يقدمها لضحايا الفيضانات الخطيرة التي ضربت البلاد.
وقال المتحدث "قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل".
وكانت النيجر اتهمت، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي بتوزيع 1,3 مليون يورو (1,35 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية في البلاد،، دون إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً.
وقالت في بيان إن السفير "قام من جانب واحد" بإعادة توزيع هذه المساعدات على المنظمات غير الحكومية، "في تجاهل لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات النيجرية المختصة".
وطالبت السلطات بإجراء "تدقيق" في الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يريد مواصلة دعم السكان"، بحسب المتحدث باسمه.
وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورية، ويتم تقديمها بطريقة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتنفذها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا ينبغي أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".
ومنذ توليه السلطة إثر انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أدار المجلس العسكري الحاكم للنيجر ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت العلاقات أكثر فتورا مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طردت السلطات في النيجر الجنود الفرنسيين، الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، إضافة إلى السفير الفرنسي.