أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لتشكيل الهيئة الاتهامية و بدنا التحقيق يكمل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفتهم الشهرية، الخامسة من مساء اليوم، أمام تمثال المغترب، قبالة مرفأ بيروت، تحت شعار "بدنا التحقيق يكمل". ورفع الأهالي صور الضحايا ولافتات منددة بـ"السلطة السياسية وتقاعسها عن التحقيق".
وعلى الأثر، تلت ماريانا فادوليان بيانا باسم الأهالي، قالت فيه: "1300 و8 أيام، ونحن ننتظر لعل الضمير الإنساني عند بعض المسؤولين يستيقظ، ولعلهم يتركون القضاء يفرض كلمة الحق من دون أن يفرضوا عليه تعاليمهم ويملوا عليه قراراتهم المغرضة التي لا تخدم، إلا سياستهم ومناصبهم وأطماعهم.
أضافت: "في كل مرة، كنا وما زلنا نقول ونراهن على القضاء الوطني والقضاة النزيهين وأصحاب الضمير والكلمة الحرة، ونطالب بأن تكون أذانهم صاغية لصوت الضمير الحي ولأرواح الضحايا الأبرياء وباستغاثة ذويهم المفجوعين".
وسألت: "هل من المنطقي ألا تكون هناك مسؤوليات على أحد، والكل بريء؟ هل يجوز طمس الحقائق والأدلة ودفن الملف وعرقلة التحقيق، خوفا من أن يطال رؤوس المتورطين المحسوبين على سياسيين؟".
وأشارت إلى أن "كل الأمور أصبحت واضحة الأهداف، فالقانون لا يسري إلا على الضعيف"، متسائلة: "أين الدولة من القانون؟ أين قانون فصل السلطات؟ فأنتم تتحكمون بمفاصل الدولة، وبكل السلطات".
وطالبت "مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الهيئة الاتهامية واستكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز من القضاة المكلفين والمنتدبين".
وتوجهت إلى "مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار للرجوع عن القرار الذي منع بموجبه السلطات المختصة التعاون مع المحقق العدلي"، معتبرة أن "مثل هذا القرار الظالم بحق الضحايا الأبرياء هو بمثابة جريمة أخرى"، وقالت: "نحن سنضطر للقيام بخطوات تصعيدية لا تحمد عقباها".
أضافت: "من المفترض أن يتقدم وكلاؤنا في مكتب الادعاء بهذا الطلب لاستكمال المحقق العدلي عمله، علما أنهم تقدموا أيضا بدعوى رد ضد القاضي صبوح سليمان وبدعوى مخاصمة الدولة".
وتمنت أن "يكون ذلك بداية حل العرقلات التي تحصل والتوصل إلى الحقيقة كاملة والمحاسبة شاملة لكل المتورطين".
وختمت: "إن القانون، بحسب مفهومنا، هو دستور وسنن وشرائع، ولا أحد يعلو فوقه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة
أكد المحلل السياسي، راقي المسماري، أن الخلافات داخل مجلس الدولة أوسع من أن تكون مجرد خلافات بين تكالة والمشري، مشددا على أن البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة.
وقال المسماري، في تصريحات لتلفزيون «المسار»: “المجلس منقسم بصورة كاملة بين 140 عضو، فهو ليس مجرد خلاف على الرئاسة بالمجلس، بل انقسام حاد بين كتلتين في المجلس، ومجلس النواب حاليًا شبه معطل في اتخاذ الكثير من التشريعات بسبب انقسام مجلس الدولة، لحاجته للتوافق مع مجلس الدولة في ظل الاتفاق السياسي”.
وأضاف “كتلة التوافق تتعرض لتضييقات كبيرة لعملها، ورأينا اختطاف أحد أعضاء الكتلة والتضييق على سفرهم، لأنهم ليسوا على تناغم مع الدبيبة الذي أتى بتكالة، وهناك تدخلات من حكومة الدبيبة لانتخاب تكالة، ليلبي رغبات الحكومة في التشبث بالسلطة، وتوجد أحكام قضائية متعارضة في مسألة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة، فهناك محاكم تصدر قرارات لصالح المشري، وأخرى لصالح تكالة”.
وتابع “كل هذه الأحكام تأتي بخلاف ما أصدره القضاء سابقًا، بأن هذا الخلاف يحسمه النظام الداخلي للمجلس، وحذرنا من جر القضاء للساحة السياسية، فهذه الأحكام ليست قانونية بل أحكام سياسية تجاري الأطراف السياسية في مواقفها، وهو ما سيؤثر على مصداقية القضاء”.
الوسومالبرلمان المسماري ليبيا مجلس الدولة
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ