"هل اشترت الإمارات رأس الحكمة من مصر؟".. تساؤلات في البرلمان المصري للحكومة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول صفقة "رأس الحكمة".
إقرأ المزيد
وقالت النائبة إن الشعب المصري ونوابه بالبرلمان تابعوا الإعلان عن صفقة استثمار كبرى في مدينة رأس الحكمة، ولم يتم توضيح طبيعة الاستثمار، هل هو شراء أراض، أو شراكة بين الدولة والمستثمر؟ هل هناك أقساط أخرى مستحقة على المستثمر؟.
وذكرت النائبة أن الرأي العام ونواب الشعب بالمجلس لم يطلعوا على عقود البيع أو الشراكة بالرغم من جوهرية الصفقة وضرورة التأكد من توافقها مع القوانين المنظمة لملكية المستثمر الأجنبي للأراضي الصحراوية.
وأضافت الجزار: هل المخطط العام للمشروع يقتصر على الأنشطة العقارية والسياحية أم يمتد لأنشطة أخرى صناعية أو زراعية أو إنشاء مرافق عامة مثل المطارات ومحطات تحلية مياه وخلافه؟.
وتساءلت النائبة عن خطة وزارتي الإسكان والمالية لإدارة مليارات الدولارات الناتجة عن الصفقة، هل ستدخل الموازنة العامة للدولة لتستفيد بها في تخفيض عجز الموازنة وتمويل الأولويات التي أعلنت عنها الدولة بتخفيف الأعباء على المواطن والسيطرة على التضخم وإدارة سعر الصرف والإنفاق الاستثماري في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ أم ستظل في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لا يضمن تطبيق خطة الحكومة المعلنة بخصوص ترشيد الانفاق، أو الدخول في مشاريع بنية تحتية جديدة لا تمثل أولوية قصوى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟.
وأكملت عضو مجلس النواب: هل سيتم استخدام جزء من الصفقة في إقفال جزء من الديون الخارجية (غير ما تم الاعلان عنه بشأن وديعة دولة الامارات العربية المتحدة) وهل سيستفاد منها في توفير التمويل اللازم بالعملات الاجنبية للبنوك المصرية للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك بحيث تتوفر السلع ويتم السيطرة على جزء من التضخم وغلاء الأسعار؟ وطالبت النائبة بالرد على أسئلتها كتابة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: في الإمارات النمو أسرع
سيكون النمو الاقتصادي في الإمارات الأسرع في المنطقة كلها، وفق عدة جهات، بمن فيها صندوق النقد الدولي. ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، التي أضافت مزيداً من القوة للأداء الاقتصادي العام، حتى في الفترة التي شهد فيها العالم أزمات متلاحقة، ولاسيما مع بداية العقد الحالي، كما أن اقتصاد الإمارات قادر على مواجهة الاضطرابات الراهنة الناجمة عن «المواجهات» التجارية حول العالم، سواء من جهة التعريفات، أو من ناحية سلاسل التوريد التي قد تتأثر بصورة سلبية وعميقة، فيما لو انتقلت هذه المواجهات إلى مرحلة الحرب التجارية المفتوحة، ووفق الوضع الاقتصادي القوي لاقتصاد البلاد، فإن النمو سيحقق قفزات نوعية.
النمو المتوقع في العام الحالي، وفق «صندوق النقد»، سيصل إلى 4%، وسيبلغ 5% في العام المقبل، مدعوماً من النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي 74%، ما عزز حراك الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنوات، والذي شكل التنوع وإدماج الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ركيزتين أساسيتين له.
ومن الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي، التحول الناجح في مجال الطاقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن تنامي قطاع السياحة، الذي بات منذ سنوات يشكل محوراً أساسياً في السوق الإماراتية. إلى جانب ذلك، هناك الخدمات المالية، التي عززت ربحية المصارف، وتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية، مع دعم التجارة، عبر الشراكات الدولية المعروفة.
في ظل وتيرة النمو الصحية هذه، ستحقق الإمارات هدفها في مستوى التضخم عند 2.1% هذا العام، و2% في العام المقبل، في حين أن دول كثيرة في العالم لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المستهلك، وتخشى أن تتفاقم إذا لم يتم التوصل عالمياً، إلى صفقات سريعة حول التعريفات الجمركية وفي المحصلة، يبدو واضحاً أن النمو في الإمارات سيتواصل بمستويات مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً إذا ما استمر الأداء على وتيرته الراهنة فقد أظهرت نجاعة الإصلاحات، كيف تم بناء الاقتصاد المحلي المستدام، القائم على رؤى تحاكي المستقبل ومتطلباته، واستحقاقاته، وحتى مفاجآته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية