"هل اشترت الإمارات رأس الحكمة من مصر؟".. تساؤلات في البرلمان المصري للحكومة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار حول صفقة "رأس الحكمة".
إقرأ المزيد
وقالت النائبة إن الشعب المصري ونوابه بالبرلمان تابعوا الإعلان عن صفقة استثمار كبرى في مدينة رأس الحكمة، ولم يتم توضيح طبيعة الاستثمار، هل هو شراء أراض، أو شراكة بين الدولة والمستثمر؟ هل هناك أقساط أخرى مستحقة على المستثمر؟.
وذكرت النائبة أن الرأي العام ونواب الشعب بالمجلس لم يطلعوا على عقود البيع أو الشراكة بالرغم من جوهرية الصفقة وضرورة التأكد من توافقها مع القوانين المنظمة لملكية المستثمر الأجنبي للأراضي الصحراوية.
وأضافت الجزار: هل المخطط العام للمشروع يقتصر على الأنشطة العقارية والسياحية أم يمتد لأنشطة أخرى صناعية أو زراعية أو إنشاء مرافق عامة مثل المطارات ومحطات تحلية مياه وخلافه؟.
وتساءلت النائبة عن خطة وزارتي الإسكان والمالية لإدارة مليارات الدولارات الناتجة عن الصفقة، هل ستدخل الموازنة العامة للدولة لتستفيد بها في تخفيض عجز الموازنة وتمويل الأولويات التي أعلنت عنها الدولة بتخفيف الأعباء على المواطن والسيطرة على التضخم وإدارة سعر الصرف والإنفاق الاستثماري في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ أم ستظل في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لا يضمن تطبيق خطة الحكومة المعلنة بخصوص ترشيد الانفاق، أو الدخول في مشاريع بنية تحتية جديدة لا تمثل أولوية قصوى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟.
وأكملت عضو مجلس النواب: هل سيتم استخدام جزء من الصفقة في إقفال جزء من الديون الخارجية (غير ما تم الاعلان عنه بشأن وديعة دولة الامارات العربية المتحدة) وهل سيستفاد منها في توفير التمويل اللازم بالعملات الاجنبية للبنوك المصرية للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك بحيث تتوفر السلع ويتم السيطرة على جزء من التضخم وغلاء الأسعار؟ وطالبت النائبة بالرد على أسئلتها كتابة.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة