قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع إن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة التي تجريها الهيئة، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية متخصصة ليتم الانتهاء منها خلال 16 شهرا تقريبا.
وأضاف أسامة أن ذلك يأتي تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة المصرية، على أن يُوفّر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الموازنة الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أيّ أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وحسب بيان للهيئة، فإن المشروع سيحقق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها، لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات سفن الأسطول العالمي وأحجامها.
وأشار البيان إلى أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .
ونبّه رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق، بينما يجري العمل للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات.
وأكد الفريق أسامة أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال إستراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة، عبر تنفيذ العديد من مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن تُنفّذ من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.
تراجع الحركةتأتي دراسات التوسعة بعد أن قدّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الشهر الماضي نسبة تراجع حركة المرور في قناة السويس بين 55 و60% وهي التي كانت تدرّ في السابق إيرادات 700 مليون دولار شهريا لمصر، وفق قولها.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الماضي إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة تراوحت بين 40% و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.
وقال السيسي، في مؤتمر الشهر الماضي: "اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40% إلى 50%" منذ بداية العام الحالي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قناة السویس
إقرأ أيضاً:
ب 8.8 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "دينم ريز"
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "دينم ريز – Denim Rise" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة استثمارية 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، جوبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط مواني الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما عبر عن سعادته بمشروع "دينم ريز – Denim Rise) الذي يُعد رابع مشروع باستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبشر بمستقبل يحمل المزيد من التعاون لأجل التنمية.
كما أكد وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
أكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال، كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.
من جانبه أعرب حسين جوزل عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل؛ حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.
والجدير بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة "دينم ريز – Denim Rise” تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025