العشائر الفلسطينية تصدر بيانا مهما وتستنكر خطة نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدرت العشائر الفلسطينية مساء اليوم الاثنين 4 مارس 2024 ، بيانا مهما في ضوء خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية الى تشكيل حكم إدارة مدنية في قطاع غزة .
وجددت العشائر الفلسطينية في بيان لها أطلعت عليه وكالة سوا الإخبارية ، البيعة والتفويض والتأييد للقيادة السياسية والشرعية والوحيدة ممثلة بالرئيس محمود عباس .
وشددت العشائر الفلسطينيةعلى رفضها لخطة نتنياهو التي ترمي إلى تشكيل حكم إدارة مدنية في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة ما عرف بـ"اليوم التالي للحرب على قطاع غزة".
وحذر منسق شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية محمد محمود أبو قايدة من مثل هذه التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأن لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.
وأضاف أن مستقبل غزة هو مستقبل الضفة بما فيها القدس ، كما أن حاضر غزة هو حاضر الضفة بما فيها القدس، علم وطني واحد ودولة فلسطينية واحدة ومستقبل سياسي واحد.
وطالب أبو قايدة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وأكد رفض التهجير القسري وضرورة عودة النازحين إلى بيوتهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان وانسحاب جيش الاحتلال من كافة أراضي قطاع غزة.
وشدد على تجديد العشائر الفلسطينية البيعة والولاء والتأييد والتفويض للرئيس محمود عباس وتثمينها عاليا الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا السياسية الشرعية وعلى رأسها سيادة الرئيس على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية والبرلمانية، في سبيل وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال ومستعمريه على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.
من جانبه، رفض منسق شؤون العشائر في المحافظات الشمالية إياد عيسى العملة ما جاء في تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الوطن الأم، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وشدد العملة على وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية مشروعه الوطني، وصولا إلى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العشائر الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان