حقيقة حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت جامعة القاهرة عن حقيقة ما تداول حول حبس الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.
رئيس جامعة القاهرة يتابع خدمات القافلة الشاملة بمركز أطفيح 9 مايو.. معارضة رئيس جامعة القاهرة في قضية الامتناع عن صرف مستحقات ماليةوصرح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، بأن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.
وتعلن جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.
وتؤكد جامعة القاهرة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.
وأهابت جامعة القاهرة بجميع المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.
وكانت محكمة جنح الهرم في الجيزة، قد قضت اليوم الاثنين، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما، لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعدم صرف مستحقات عدد من موظفي الجامعة
يأتي ذلك، على خلفية تقدم موظفون بجنحة مباشرة ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة إذ اتهموهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الخشت الزراعة كلية الزراعة رئیس جامعة القاهرة کلیة الزراعة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
وطلب ليفين، أمس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة العليا".
وأضافت أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
وقال المستشارة القضائية حول ذلك أن "الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات".
وبالأمس، رد القاضي عميت على ادعاءات ليفين ضده، واتهمه بأنه "يفتعل سردية كاذبة من أجل إحباط ترشيحي" لرئاسة المحكمة العليا، وأنه "لم يتبق حجرا لم تقلبه بهدف إحداث نزع شرعية. وأنت تمتنع عن تعيين رئيس بشكل غير مسبوق، وهذه محاولة أخرى للامتناع عن تعييني فقط لأنني لم أوافق على البحث في ’الصفقة’ التي اقترحتها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى كان : إسرائيل تشترط الإفراج عن أسيرة لعودة النازحين رئيسا الأركان والشاباك: مستعدون لسلسلة عمليات ستنقل جنين لموضع آخر الأكثر قراءة متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" عندما تتوقف الحرب: أمام أُم الحقائق! هي حرب لا تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟