الجزائية المتخصصة تقضي بالحبس 25 عاماً لمدان بهذه الجريمة الخطيرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، بإدانة شخص بالاتجار بالمخدرات ومعاقبته بالحبس 25 عاما.
وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله دواس، وحضور عضو النيابة، القاضي معين سعدان، بإدانة قائد حسن محمد جار الله، بجريمة إحراز وحيازة ونقل مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، ومعاقبته بالحبس مدة 25 عاما.
كما قضى الحكم بمصادرة السيارة المضبوطة على ذمة القضية لصالح جهة الضبط، وإلزام النيابة إتلاف المواد المضبوطة (251 قالبا من مادة “راتنج” الحشيش المخدر). ُ#أمانة العاصمة#الاتجار بالمخدرات#الحبسالمحكمة الجزائية المتخصصة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 15 عاما على رجل أعمال يمني في الإمارات بسبب منشور على فيسبوك
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قلقه البالغ بشأن قضية المواطن اليمني "عبد الله علي عبد الوهاب"، الذي فقد الاتصال به خلال زيارته لدبي في أكتوبر 2022، ليظهر لاحقا محتجزا في الإمارات دون إجراءات قانونية واضحة.
وقال المركز في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه حصل على معلومات من عائلة المعتقل، تفيد بأن عبد الله تمكن من إجراء اتصال قصير مع شقيقه، حيث أكد احتجازه لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية بسبب القيود المفروضة عليه.
ونقل البيان عن أسرة التاجر المتخصص في مجال الحواسيب، أن عبد الله سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها. وأفيد أنه محتجز حاليا في سجن الصدر بأبوظبي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عدن عام 2019.
واعتبر أن هذه التهمة لا تبرر احتجاز أي شخص أو محاكمته، خاصةً مع حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد أن استمرار احتجاز عبد الله في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس النهج المقلق للسلطات الإماراتية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله، ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا.
وجدد (ACJ) دعوته لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر