نهاية سريعة لقضية ذات تبعات هائلة.. العليا الأميركية تحكم لترامب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية، قائلة إن الولايات لا تملك صلاحيات دستورية لمنع أشخاص من السعي لشغل منصب فيدرالي، وفق مراسل الحرة.
ورفضت أعلى محكمة أميركية "بالإجماع" حكم كولورادو الذي صدر في ديسمبر الماضي، الذي يمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره المفترض في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن، في مطلع 2021.
واستندت كولورادو في قرارها على التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع أن "الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور" لفرض بند يحرم الأشخاص من مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، "خاصة منصب الرئاسة"، وقالت إن الكونغرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ التعديل الرابع عشر".
ولم يكن قرار المحكمة العليا، رغم ذلك، مفاجئا، فخلال المرافعات الشفهية في القضية، الشهر الماضي، بدا العديد من قضاة المحكمة التسعة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميين، متشككين في الأساس المنطقي لمحكمة كولورادو وعملية استبعاد ترامب من الاقتراع.
وقالت القاضية، إيلينا كاغان، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار"؟
وبدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم، قائلا: "إذا تم الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".
واعتبرت شبكة "أن بي س" أن قرار أعلى محكمة في البلاد "يضع نهاية سريعة لقضية لها تبعات هائلة على انتخابات (الرئاسة) في 2024".
يأتي القرار قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو، وهو ما يعني أن ترامب بات يضمن بقاء اسمه على بطاقات الاقتراع هناك.
وتقول "أن بي سي" إن القرار يحذر في مضمونه من خطر أن تؤدي قرارات المحاكم عبر البلاد إلى "الفوضى في الانتخابات، إذا كان لمسؤولي الولايات الحرية في تحديد من يمكنه الظهور في بطاقة الاقتراع على منصب الرئيس".
الانتخابات التمهيدية لـ2024.. ما الذي يجعل الثلاثاء الكبير "لحظة حياة أو موت"؟ الثلاثاء المقبل يصوت الناخبون في الانتخابات التمهيدية فيما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، والذي سيحدد فيه المنافسين النهائيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمنافسة على رئاسة الولايات المتحدة. وينهي القرار أحد السبل لمحاسبة ترامب على دوره في أحداث الكابيتول.
لكن الرئيس الجمهوري السابق لا يزال يواجه اتهامات جنائية تتعلق برفضه نتائج الانتخابات، واحدة على مستوى الولاية في جورجيا، والأخرى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والقضيتان تتعلقان بمحاولة إلغاء انتخابات الرئاسة عام 2020.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، في أبريل، إلى المرافعات الشفهية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية على أفعاله حين كان رئيسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تحكم بأن ترامب يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية
يوليو 1, 2024آخر تحديث: يوليو 1, 2024
المستقلة/- قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن محاكمة دونالد ترامب على أي أفعال تقع ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، و لكن يمكن مقاضاته على أفعال خاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بأي شكل من أشكال الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
و رفض القضاة، في حكم 6-3 كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، قرار محكمة أدنى درجة رفض ادعاء ترامب بالحصانة من التهم الجنائية الفيدرالية التي تتعلق بجهوده للتراجع عن خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. و كان القضاة المحافظون الستة يشكلون الأغلبية. و قد اعترض الليبراليون الثلاثة.
و ترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في مباراة العودة عام 2020. إن بطء تعامل المحكمة العليا مع القضية، إلى جانب قرارها بإعادة الأسئلة الرئيسية حول نطاق حصانة ترامب إلى المحاكم الأدنى لحلها، يجعل من غير المحتمل أن تتم محاكمته بتهم تخريب الانتخابات التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث أمام المحكمة.
و كتب روبرتس: “نخلص إلى أنه بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب أفعال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه”.
و كتب روبرتس أن الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون “مطلقة” فيما يتعلق “بسلطاتهم الدستورية الأساسية”، و يتمتع الرئيس السابق “على الأقل بحصانة افتراضية” عن “الأفعال التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية”، مما يعني أن المدعين العامين يواجهون “حصانة مفترضة على الأقل”. حاجز قانوني مرتفع للتغلب على هذا الافتراض.
و أشار روبرتس إلى ضرورة أن يقوم الرؤساء “بتنفيذ واجبات مكتبهم بلا خوف و بعدل” دون التهديد بالملاحقة القضائية.
و أضاف روبرتس: “فيما يتعلق بالتصرفات غير الرسمية للرئيس، فليس هناك حصانة”.
و أشاد ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، و كتب: “فوز كبير لدستورنا و ديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكي”.
قامت المحكمة بتحليل أربع فئات من السلوك الواردة في لائحة اتهام ترامب. و هي: مناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل بعد انتخابات 2020؛ و ضغطه المزعوم على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن في الانتخابات؛ و دوره المزعوم في تجميع ناخبين مزيفين مؤيدين لترامب لاستخدامهم في عملية التصديق؛ و سلوكه المتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.
و وجدت المحكمة أن ترامب يتمتع بحصانة مطلقة لإجراء محادثات مع مسؤولي وزارة العدل. وقررت أن ترامب يتمتع أيضًا “بحصانة مفترضة” فيما يتعلق بتفاعلاته مع بنس، لكنها أعادت ذلك و الفئتين الأخريين إلى المحاكم الأدنى لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة.
يمثل هذا الحكم المرة الأولى منذ تأسيس البلاد في القرن الثامن عشر التي تعلن فيها المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين قد يكونون محميين من التهم الجنائية في أي حالة. و تضم الأغلبية المحافظة في المحكمة ثلاثة قضاة عينهم ترامب.
و بتت المحكمة في القضية في اليوم الأخير من مدتها.
و ترامب (78 عاما) هو أول رئيس أمريكي سابق تتم محاكمته جنائياً و أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة. و تجسد اتهامات سميث بتخريب الانتخابات إحدى القضايا الجنائية الأربع التي واجهها ترامب.
و قالت حملة بايدن في بيان إن “الحكم لا يغير الحقائق، لذلك دعونا نكون واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 يناير: انفجر دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات 2020 و شجع الغوغاء على الإطاحة بنتائج انتخابات 2020″. انتخابات حرة ونزيهة”.
مرتبط
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية