الخرطوم وطهران تنفيان التوجه لإنشاء قاعدة بحرية إيرانية بالسودان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نفى مسؤولون في الخرطوم وطهران صحة ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية التي قالت إن إيران طلبت إقامة قاعدة عسكرية لها في السودان على البحر الأحمر مقابل إرسال سفينة حربية لدعم الجيش.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إن بلاده لم تطلب من السودان إنشاء قاعدة عسكرية لها على البحر الأحمر، ورأى أن هذا الادعاء له دوافع سياسية، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق خلال مقابلة مع وكالة أنباء روسية أمس الأحد إن بلاده لم تتلقَّ أي طلبات من إيران لإنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر.
وقالت وول ستريت جورنال، في تقريرها المنشور أمس، إن إيران حاولت إقناع السودان بأن يسمح لها بإقامة قاعدة بحرية، وتعهدت بإرسال سفينة حربية وأسلحة لدعم القوات المسلحة السودانية في قتالها ضد قوات الدعم السريع.
ونقلت الصحيفة عن أحمد حسن محمد، الذي قالت إنه مستشار استخبارات لقائد الجيش السوداني، قوله إن الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني لتجنب استعداء الولايات المتحدة وإسرائيل.
مستشار غامضمن جانبها، قالت صحيفة "السوداني" إن الجيش نفى لها وجود مستشار بهذا الاسم للاستخبارات العسكرية أو لقائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وذكرت الصحيفة السودانية أن الاستخبارات العسكرية تبحث عن هوية هذا الشخص الذي "انتحل صفة مستشار الاستخبارات العسكرية للقائد العام للجيش… والجهة التي تقف خلفه".
ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال فإن الطلب الإيراني يسلط الضوء على كيفية سعي القوى الإقليمية للاستفادة من الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان للحصول على موطئ قدم في البلاد، التي تعد مفترق طرق إستراتيجيا بين الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية مع ساحل البحر الأحمر.
وتدور المعارك في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو حميدتي.
وخلّفت الاشتباكات آلاف القتلى، بينها ما يصل إلى 15 ألف قتيل في مدينة واحدة بإقليم دارفور (غربي البلاد)، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة، كما أدى القتال إلى تشريد أكثر من 10 ملايين سوداني بين نازحين داخل البلاد ولاجئين إلى دول الجوار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مشاركة الإمارات في مؤتمر خاص بالسودان تفجر الأزمات.. وتحذير شديد اللهجة لـ”الحكومة البريطانية”
متابعات ـ تاق برس أبدى تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحد قلقه واستنكاره إزاء “الخطوة غير المسؤولة “التي اتخذتها الحكومة البريطانية بدعوة “الإمارات”، للمشاركة في المؤتمر الوزاري المرتقب فى الشهر الجارى بشأن الوضع الإنساني في السودان، واعتبر دعوتها خيانة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور واستهانة بمآسي الشعب. وشدد تجمع دارفور فى لندن،إن إشراك “دولة تتحمل شراكة فعلية في جرائم الإبادة الجماعية في مؤتمر” يُفترض أن يناقش سُبل حماية المدنيين وإغاثة المنكوبين، يطرح تساؤلات خطيرة حول مصداقية المؤتمر وجدوى انعقاده، بل ويثير شكوكاً حول وجود أجندات غير معلنة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية”. واضاف التجمع ان دعوة الامارات تاتى في وقتٍ يتعرض فيه المدنيون السودانيون، سيما في دارفور، لأبشع الجرائم والانتهاكات على يد ماسماه مليشيا الدعم السريع المدعومة عسكرياً ولوجستياً من الإمارات. ونوه التجمع فى بيان له اليوم، إلى إن جرائم ما اسماها المليشيا في السودان، والتي بلغت ذروتها في مدينة الجنينة، وصلت حد الإبادة الجماعية ضد القبائل الأفريقية، وهو ما وثقته منظمات حقوقية دولية، ووسائل إعلام عالمية، وشهادات موثوقة من الناجين. واشار الى اتساع رقعة هذه الجرائم شمل مدينة الفاشر، المحاصَرة منذ عام كامل، دون أن يتحرك المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة المتحدة، لتنفيذ القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن بطلب من بريطانيا تحت رقم 2736، والذي يقضي برفع الحصار عن المدينة و الحماية للمدنيين. واضاف البيان :” رغم مناشداتنا المتكررة ومطالباتنا الواضحة للحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه الأزمة السودانية، قُوبلت هذه النداءات بتجاهل مقلق”. ونبه تجمع دارفور، انه سبق و التقى بمندوب وزارة الخارجية البريطانية، ( روب وينتر)،و جددنا رفضنا لمشاركة الإمارات في أي فعالية تتعلق بالوضع الإنساني في السودان،وكذلك أثناء رد وزير شؤون إفريقيا على خطاب مظاهرتنا بتاريخ 22 فبراير 2025، والذي طالبنا فيه الحكومة بالضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها لما اسماها التجمع المليشيات. ودان التجمع بأشد العبارات تجاهل الحكومة البريطانية المتعمد لصرخات الضحايا و ناجي الإبادة الجماعية ببريطانيا، واكد مواصلته العمل مع شركائه الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان لفضح أي تحركات مشبوهة. وحذر من تحويل المؤتمر إلى منصة لتسويق مصالح اقتصادية ضيقة على حساب دماء الأبرياء، ونبه الى تاريخ بريطانيا العريق في دعم قضايا الحقوق والعدالة ،ودعاها لموقف أخلاقي واضح لا يقبل المواربة ولا التواطؤ. واضاف تجمع دارفور :”وسيظل صوتنا عالياً في وجه كل من يساوم على كرامة الإنسان أو يحاول التلاعب بمأساته لتحقيق مكاسب آنية”. الإماراتالحكومة البريطانية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي