بين عدالة الإجادة وحرية الثقافة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
إجادة بين التجويد والعدالة
وجدت منظومة إجادة في نظر القائمين عليها من أجل تجويد العمل ودفع الموظف لتقديم الأفضل، لن نتكلم عن تعريفها وتاريخ تطبيقها وأهدافها؛ فهذا معروف، وقد أسهب الإخوة الكُتّاب في التطرق إليه عبر المقالات في الصحف والمنتديات، لكن ما أودُ إضافته هنا هو ما لمسناه عن قرب خصوصًا- نحن موظفي الجهات الحكومية- مع إدخال الأداء الفعلي منذ مدة ليست بالقصيرة، وتعشم الكثير من الموظفين في الحصول على معدل امتياز بعد الأهداف التي تم إدخلها.
لا يهم إن كانت واقعًا أو غير ذلك؛ فهذا يرجع لضمير الموظف وأمانته الوظيفية، ويأتي بعدها المسؤول الذي من المفترض أن يكون هو من يُقيِّم دون تحيُّز أو عاطفة أو مصلحة شخصية، كل هذا في جانب، وإجبار المسؤول على تنزيل تقدير بعض الموظفين الحاصلين على جيد جدًا إلى جيد في جانب آخر، والسبب الظاهر أن عدد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" تجاوز النسبة المُحدَّدة، وهذا ما أوجدَ ازدواجيةً لدى المسؤول. فماذا إن تساوى أكثر من العدد المحدد في التقدير؟ وعلى ماذا سوف يستند للحكم بينهم عندئذٍ؟! لا شك أن ذلك يتناقض مع مبدأ التحفيز والتنافس لخلق بيئة عمل جذابة ومنتجة؛ فالمعايير التي حُدِّدَت كانت فقط لاختيار صاحب معدل الامتياز، وتُرِك للمسؤول تنزيل التقدير لكي يواجه الواقع بنفسه بناءً على عدة اعتبارات، فهل سوف يستند إلى المنطق أم العاطفة أم اعتبارات أخرى لا داعي لذكرها!! هذا غير نسبة اختيار المجيدين الضئيلة والمحددة بـ10%، والتي أراها لا تُساعِد على التنافس بين الموظفين وتقديم الأفضل مطلقًا. والسؤال هنا: لماذا حُدِّدَت للجهات الحكومية نسبةٌ معينة للحاصلين على تقدير "جيد جدًا" ولم يُفتَح الباب لإعطاء الحافز لأكبر عدد من الموظفين؟ وهذا يتعارض مع ما تهدف له منظومة "إجادة" من تحسين وتطوير بيئة العمل!
وماذا عن ترقية الموظف بعد أن كانت تُحسب بالسنين سابقًا تزيد عجافًا وتنقص حظًا؟ فهل سوف تُحسب وفق منظومة إجادة الوليدة والقابلة للتطور؟ أرى أن إجادة منظومة جيدة في مضمونها وشرحها، لكن شحيحة في اختيارها ومُجحفة في شروطها. لذلك أدعو القائمين عليها لمراجعتها؛ لكي تكون محفزًا حقيقيًا للموظفين برداء الإجادة، لا أن تكون مجرد محطة لتعبئة الأهداف والأداء الفعلي، ومن ثم ربما يكون هناك دور لاحتمالية أن يتملق الموظفُ المسؤولَ، والذي عسى أن يكون ضميره حيًا للحكم بنزاهة وواقعية لى استمارة الموظف.
مطبات في "واحة الثقافة"
لا نُقلِّل أبدًا من جهود القائمين على معرض مسقط الدولي للكتاب، والذي اختُتِمَت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري، ولا نحمل على دور النشر المميزة والمتنوعة، ولا نلقي باللوم على مؤلفي الكتب الراقية عنوانًا ومضمونًا، ولا نعترض على الحرية الثقافية التي يُتيحها معرض مسقط الدولي للكتاب، والذي عهدناه يُتيح الفرصة لكل المطبوعات والكتب والإنتاج الأدبي دون تقييد، مع ترك الرقابة للقارئ بصفة ذاتية. البعض يُسميها حرية ثقافية دون مصادرة، وترك الباب مفتوحًا والرهان على ذائقة القارئ في التفريق بين الغث والسمين والصالح والطالح. لكن ماذا عن النشء، وهي فئة مثّلت عددًا ليس بالقليل من زوار المعرض، فمن يحميهم ويوجههم في اختيار ما هو مناسب لهم، في ظل ما نواجهه من غزو فكري- مقصود أو غير مقصود- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ذلك جليًا في الإشكاليات التي تصيدتها مواقع التواصل في كل محفل؛ وكأنها تمثل دور الرقيب والعين الثالثة البصيرة، وهكذا هي يجب أن تكون صادقة واعية منبهة لكل نقيصة، ومشيدة بكل إنجاز.
أتحدثُ هنا عن مطبوعات تحمل عناوين أقل ما يُقال عنها أنها خارجة عن المألوف، وقد لا تُناسب قيمنا وعاداتنا وتعاليم ديننا؛ فوجدنا من يطرح كتابه بعنوان غريب عجيب، في حين أن أغلب الساعين لاقتنائه من المراهقين.
كما وجدنا دور نشر تروِّج لكتاب، نُجزم أنه خادش للحياء، وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن هناك من يحب الاصطياد في الماء العكر، ويستغل مثل هذه المحافل الثقافية لبذر سموم فكرية ونشرها بين المرتادين، لا سيما بين جيل المستقبل.
لا نُلقي باللوم على الجهات المختصة؛ فالكُتب كثيرة، ودور النشر عديدة، لكن نطالبهم بوضع قيمنا وعادتنا ومبادئ ديننا في عين الاعتبار، وألّا تكون الحرية الفكرية والثقافية الشمّاعة التي يعلقون عليها مبرراتهم؛ فالساحة الثقافية العمانية عُرِفَت دومًا بالتميُّز فيما تقدمه من مؤلفات رصينة، ساهمت في إثراء المكتبة العربية؛ بل والعالمية، من خلال مؤلفين أفذاذ يُشار إليهم بالبنان. كما نأمل من أولياء أمور المراهقين والنشء ألا يتركوا الحبل على الغرب لأبنائهم، وأن يمارسوا نوعًا من الرقابة الأبوية المتوازنة، وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
خارج النص
أعزائي القراء.. أتوقّفُ عن كتابة المقال، خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالحات الأعمال. وكل عامٍ وأنتم بخير. ولكم منّي خالص الودِّ والتقدير.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باقي أسبوع.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات التقديم
أيام قليلة تفصلنا على فتح باب التقديم على المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات حيث أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر.
ويتم فتح باب التقديم على المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
بعد 7 أيام تبدأ مكاتب التأمينات في تلقي طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الراغبين في الخروج على المعاش المبكر.
تفاصيل خروج الثمانينيات للمعاش المبكروحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي ، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.
تفاصيل خروج الثمانينيات للمعاش المبكر التقديم على المعاش المبكرحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المعاش المبكر لمواليد الثمانيناتوكان قد كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.
المعاش المبكر 2025 للقطاع الخاصوقال البدوي، خلال تصريحات إعلامية، إن هناك فارقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
المعاش المبكر 2025 لموظفي الحكومةوأضاف: « وبالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
وبين أن هذا الأمر ينطبق على مواليد الثمانينات الذي يعملون بالقطاع الخاص، موضحًا: «لو كنت أمنت على نفسك وانت سنك 18 سنة، تقدر دلوقتي تخرج معاش مبكر».
وأشار إلى تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، إذ كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير، بينما في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش، ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.
ولفت البدوي إلى أن هناك تغييرًا مهمًّا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، وفي مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع.
ونوه بأن التأمينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، إذ يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.
وبين البدوي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بـ6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار، إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، إذ يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع
خطوات التقديم على المعاش المبكرلتقديم طلب الحصول على المعاش المبكر، يجب على الموظف اتباع بعض الخطوات التي تشمل الآتي:
التأكد من استيفاء الشروطيجب أن يكون الموظف قد أكمل المدة المطلوبة من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
تقديم طلب رسمييجب تقديم طلب لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو إدارة التأمينات في مكان العمل.
دفع المبالغ المستحقةإذا كانت هناك أي أقساط متأخرة أو مبالغ مستحقة، يجب على الموظف تسويتها قبل تقديم الطلب.
مراجعة الشروط القانونيةيجب التأكد من استيفاء الشروط التي نص عليها القانون، مثل عدم وجود أي مخالفات تأديبية.
المعاش المبكر 2025 .. الشروط الجديدة وخطوات التقديمحالات الحرمان من المعاش المبكرالتقاعد المبكرفي بعض الحالات، قد يتم حرمان الموظف من المعاش المبكر، مثل الآتي:
عدم استيفاء الشروط الأساسيةفي حالة عدم توافر مدة الاشتراك المطلوبة أو تجاوز السن المحدد.
المخالفات التأديبيةإذا كان الموظف قد اتّخذت إجراءات تأديبية ضده، فلا يمكنه التقديم على المعاش المبكر.
إذا كانت هذه الحالات تنطبق على موظف القطاعين الحكومي أو الخاص، فيمكنه الاستمرار في العمل حتى الوصول إلى سن الشيخوخة.