بين عدالة الإجادة وحرية الثقافة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
إجادة بين التجويد والعدالة
وجدت منظومة إجادة في نظر القائمين عليها من أجل تجويد العمل ودفع الموظف لتقديم الأفضل، لن نتكلم عن تعريفها وتاريخ تطبيقها وأهدافها؛ فهذا معروف، وقد أسهب الإخوة الكُتّاب في التطرق إليه عبر المقالات في الصحف والمنتديات، لكن ما أودُ إضافته هنا هو ما لمسناه عن قرب خصوصًا- نحن موظفي الجهات الحكومية- مع إدخال الأداء الفعلي منذ مدة ليست بالقصيرة، وتعشم الكثير من الموظفين في الحصول على معدل امتياز بعد الأهداف التي تم إدخلها.
لا يهم إن كانت واقعًا أو غير ذلك؛ فهذا يرجع لضمير الموظف وأمانته الوظيفية، ويأتي بعدها المسؤول الذي من المفترض أن يكون هو من يُقيِّم دون تحيُّز أو عاطفة أو مصلحة شخصية، كل هذا في جانب، وإجبار المسؤول على تنزيل تقدير بعض الموظفين الحاصلين على جيد جدًا إلى جيد في جانب آخر، والسبب الظاهر أن عدد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" تجاوز النسبة المُحدَّدة، وهذا ما أوجدَ ازدواجيةً لدى المسؤول. فماذا إن تساوى أكثر من العدد المحدد في التقدير؟ وعلى ماذا سوف يستند للحكم بينهم عندئذٍ؟! لا شك أن ذلك يتناقض مع مبدأ التحفيز والتنافس لخلق بيئة عمل جذابة ومنتجة؛ فالمعايير التي حُدِّدَت كانت فقط لاختيار صاحب معدل الامتياز، وتُرِك للمسؤول تنزيل التقدير لكي يواجه الواقع بنفسه بناءً على عدة اعتبارات، فهل سوف يستند إلى المنطق أم العاطفة أم اعتبارات أخرى لا داعي لذكرها!! هذا غير نسبة اختيار المجيدين الضئيلة والمحددة بـ10%، والتي أراها لا تُساعِد على التنافس بين الموظفين وتقديم الأفضل مطلقًا. والسؤال هنا: لماذا حُدِّدَت للجهات الحكومية نسبةٌ معينة للحاصلين على تقدير "جيد جدًا" ولم يُفتَح الباب لإعطاء الحافز لأكبر عدد من الموظفين؟ وهذا يتعارض مع ما تهدف له منظومة "إجادة" من تحسين وتطوير بيئة العمل!
وماذا عن ترقية الموظف بعد أن كانت تُحسب بالسنين سابقًا تزيد عجافًا وتنقص حظًا؟ فهل سوف تُحسب وفق منظومة إجادة الوليدة والقابلة للتطور؟ أرى أن إجادة منظومة جيدة في مضمونها وشرحها، لكن شحيحة في اختيارها ومُجحفة في شروطها. لذلك أدعو القائمين عليها لمراجعتها؛ لكي تكون محفزًا حقيقيًا للموظفين برداء الإجادة، لا أن تكون مجرد محطة لتعبئة الأهداف والأداء الفعلي، ومن ثم ربما يكون هناك دور لاحتمالية أن يتملق الموظفُ المسؤولَ، والذي عسى أن يكون ضميره حيًا للحكم بنزاهة وواقعية لى استمارة الموظف.
مطبات في "واحة الثقافة"
لا نُقلِّل أبدًا من جهود القائمين على معرض مسقط الدولي للكتاب، والذي اختُتِمَت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري، ولا نحمل على دور النشر المميزة والمتنوعة، ولا نلقي باللوم على مؤلفي الكتب الراقية عنوانًا ومضمونًا، ولا نعترض على الحرية الثقافية التي يُتيحها معرض مسقط الدولي للكتاب، والذي عهدناه يُتيح الفرصة لكل المطبوعات والكتب والإنتاج الأدبي دون تقييد، مع ترك الرقابة للقارئ بصفة ذاتية. البعض يُسميها حرية ثقافية دون مصادرة، وترك الباب مفتوحًا والرهان على ذائقة القارئ في التفريق بين الغث والسمين والصالح والطالح. لكن ماذا عن النشء، وهي فئة مثّلت عددًا ليس بالقليل من زوار المعرض، فمن يحميهم ويوجههم في اختيار ما هو مناسب لهم، في ظل ما نواجهه من غزو فكري- مقصود أو غير مقصود- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ذلك جليًا في الإشكاليات التي تصيدتها مواقع التواصل في كل محفل؛ وكأنها تمثل دور الرقيب والعين الثالثة البصيرة، وهكذا هي يجب أن تكون صادقة واعية منبهة لكل نقيصة، ومشيدة بكل إنجاز.
أتحدثُ هنا عن مطبوعات تحمل عناوين أقل ما يُقال عنها أنها خارجة عن المألوف، وقد لا تُناسب قيمنا وعاداتنا وتعاليم ديننا؛ فوجدنا من يطرح كتابه بعنوان غريب عجيب، في حين أن أغلب الساعين لاقتنائه من المراهقين.
كما وجدنا دور نشر تروِّج لكتاب، نُجزم أنه خادش للحياء، وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن هناك من يحب الاصطياد في الماء العكر، ويستغل مثل هذه المحافل الثقافية لبذر سموم فكرية ونشرها بين المرتادين، لا سيما بين جيل المستقبل.
لا نُلقي باللوم على الجهات المختصة؛ فالكُتب كثيرة، ودور النشر عديدة، لكن نطالبهم بوضع قيمنا وعادتنا ومبادئ ديننا في عين الاعتبار، وألّا تكون الحرية الفكرية والثقافية الشمّاعة التي يعلقون عليها مبرراتهم؛ فالساحة الثقافية العمانية عُرِفَت دومًا بالتميُّز فيما تقدمه من مؤلفات رصينة، ساهمت في إثراء المكتبة العربية؛ بل والعالمية، من خلال مؤلفين أفذاذ يُشار إليهم بالبنان. كما نأمل من أولياء أمور المراهقين والنشء ألا يتركوا الحبل على الغرب لأبنائهم، وأن يمارسوا نوعًا من الرقابة الأبوية المتوازنة، وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
خارج النص
أعزائي القراء.. أتوقّفُ عن كتابة المقال، خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالحات الأعمال. وكل عامٍ وأنتم بخير. ولكم منّي خالص الودِّ والتقدير.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من هو المسؤول عن الملف النووي الإيراني؟
بغداد اليوم - متابعة
تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية عدم حدوث أي تغيير في إدارة الملف النووي، لكن ظهور علي شمخاني في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والتقارير الرسمية المنشورة عززت التكهنات بشأن إسناد مسؤولية المفاوضات النووية إليه.
وذكر مركز الإعلام الحكومي ووكالة إيرنا، في تقارير عن زيارة شمخاني لمعرض الإنجازات النووية، أنه "المسؤول عن الملف النووي الإيراني"، ومع ذلك، لم يُصدر أي بيان رسمي يؤكد حدوث تغيير في إدارة هذا الملف.
وخلال الزيارة، شدد شمخاني على أهمية تطوير التكنولوجيا النووية في البلاد، مؤكدا مجددا على مواقف إيران بشأن الدفاع عن برنامجها النووي. وقال "إيران لم تسعَ يوما لامتلاك سلاح نووي ولن تسعى إليه أبدا، لكنها ستدافع عن حقوقها القانونية في المجالات السياسية والتقنية بكل قوتها."
هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها جهة رسمية حكومية هذا اللقب لشمخاني، وهو مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية.
وفي يونيو الماضي، أفاد موقع تابناك بأن مسؤولية الملف النووي أُسندت إلى شمخاني منذ مارس 2024، لكن وزارة الخارجية لا تزال تتولى الجانب الدبلوماسي.
وعلي باقري كني، القائم بأعمال وزارة الخارجية آنذاك، رد على هذه التقارير بالتأكيد على أن الأنشطة النووية الإيرانية تظل تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
في الأشهر الأخيرة، ربطت بعض وسائل الإعلام هذا التغيير بوفاة إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبداللهيان، معتبرةً أنه يمثل تحولًا غير مسبوق في السياسة النووية الإيرانية، ومع ذلك، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية رسميا هذا التحول حتى الآن.
وكان شمخاني قد استُبعد من اجتماعات إدارة الملف النووي بعد تولي حكومة رئيسي السلطة، ولم يُدلِ بأي تصريح حول هذا الشأن حتى 6 ديسمبر 2024، عندما أكد، في لقاء مع طلاب من الباسيج، أنه لا يزال المسؤول عن الملف النووي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، ترجمته "بغداد اليوم"، إنها "هي المسؤولة عن إجراء المحادثات والمفاوضات حول القضية النووية كما هو الحال في الماضي ولم يطرأ أي تغيير على إدارة الملف النووي".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية