المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية.. مطالب برلمانية بدعم الأفكار وتذليل العقبات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية مطالب برلمانية بدعم الأفكار وتذليل العقبات، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة النهوض بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون للجهاز دور أعم وأشمل للتنسيق فيما بعد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية.
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة النهوض بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون للجهاز دور أعم وأشمل للتنسيق فيما بعد وعمل إحصائية وتقرير دورى عن حجم الشركات التي حصلت على موافقات خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الشباب وريادة الأعمال.
وفى هذا الإطار، طالب النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات تقديم حصر شامل ودقيق لكافة المشروعات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأخيرة ودورها في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد القومى، ولتكون هذه الإحصائية دافع الشباب للإقبال على هذه الخطوة بشأن ريادة الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وهناك اهتمام كبير بها خلال السنوات الأخيرة لما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد القومى والصناعة الوطنية ودعم صناعة المغذيات، ومن ثم يجب أن تكون هناك إحصائية بعدد الموافقات الصادرة من قبل الجهاز بشأن المشروعات التي تقدم بها الشباب خلال الفترة الأخيرة وعدد الموافقات.
وأضاف عضو النواب، ان الجهاز وفقا للقانون معنى بالتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة، المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق، إضافة لتخصيص الموازنة السنوية لتقديم الخدمات اللازمة.
وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تساهم بقوة في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية، ومن ثم يعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم صناعة المغذيات التي تستهدفها الدولة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تعمل أيضا على توفير ملايين فرص العمل للشباب، وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى انه على الرغم مما تمثله المشروعات الصغيرة من أهمية إلا ان المردود من إجمالي الصادرات المصرية 4% فقط نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات، مؤكدا ان هذا الرقم قليل جدا مقارنة بالمستهدف من المشروعات الصغيرة.
ومن جانبه، طالب النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة أعلى من 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم القائمين على هذه المشروعات، وإضافة حزمة جديدة من الحوافز المالية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، متابعا:" جهاز المشروعات يأتي على رأس الكيانات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعليه التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات فيما بينها لوضع آلية ثابتة للعمل في واحد من أبرز القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري وتوفر ملايين فرص العمل".
وأشار عضو النواب، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانوناً 22% فقط، في حين أن الصناعات التحويلية (التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة) تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعه على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصغیرة والمتوسطة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.