مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وتمارس التطهير العرقي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إنّ حرية الشعب الفلسطيني ليست هبة ولا تعطى كمنحة، لأنها حق من حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحا، ولا بد من وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: لا بد من وضع حد لحرب الإبادة الجماعية لماذا لا يحل الإسقاط الجوي الأمريكي مشكلة الجوع في غزة؟وأضاف "منصور"، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: أن "فلسطين تتعرض للإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي والسبب هو أن من يرتكبون هذه الجرائم على قناعة تامة بأنهم لن يتعرضوا للمسائلة".
ولفت إلى أن القادة الإسرائيليين يتحدثون عن الجرائم التي يرتكبونها وتلك الجرائم التي يعتزمون ارتكابها ويعتمدون القوانين والميزانيات والاستراتيجيات العسكرية التي تسمح بارتكاب هذه الجرائم.
وتابع: "لعقود طويلة، تُرك الضحايا الفلسطينيين حتى يقتلوا ويشوهوا ويطردوا وتؤخذ حقوقهم ويحرمون من الحقوق الأساسية الخاصة بهم حتى وصل الأمر إلى هذه المذبحة التي نراها في قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رياض منصور إسرائيل غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام