الفاو : أزمة البحر الأحمر سترفع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حيروت – وكالات
قال مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للتواصل مع روسيا أوليغ كوبياكوف، إن الوضع في باب المندب والبحر الأحمر سيؤثر على تجارة الأغذية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن “حصار الحوثيين لمضيق باب المندب والبحر الأحمر يؤثر سلبا على تجارة الأغذية العالمية. وقد تضاعفت تكلفة شحن السفن التي تسير على هذا الطريق أربع مرات تقريبا، وانخفض نقل البضائع بنسبة 30%”.
وأوضح رئيس مكتب “الفاو” أن أكبر شركات النقل البحري في العالم “رفضت تسليم البضائع عبر البحر الأحمر”، مشيراً إلى أن ذلك عطل السلاسل اللوجستية القائمة، وأجبر أصحاب البضائع على استخدام طريق ملتوية، حيث ترسل السفن المبحرة بين آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح، ويبلغ طول هذا الطريق 8 آلاف كيلومتر ويمتد من 10 إلى 14 يوما، نقلاً عن “روسيا اليوم”.
وقال إن تكلفة شراء “الوقود الإضافي يزيد التكاليف بمعدل 15% أخرى. ونتيجة لذلك، يرتفع سعر المنتجات، ويؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض في التوافر الاقتصادي للمنتجات الغذائية للمستهلك النهائي”.
وأشار كوبياكوف إلى تصريح كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة العالمية ماكسيمو توريرو، الذي أعلن أمام فريق الخبراء التابع للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة في يناير الماضي في برلين، أن “هناك مخاطر متزايدة نواجهها في البحر الأحمر، ومخاطر نواجهها في البحر الأسود، ومخاطر يمكن أن نواجهها بسبب انخفاض منسوب المياه في قناة بنما، وهي شريان رئيسي بالنسبة لنا لنقل البضائع حول العالم”.
وأرسلت الولايات المتحدة ودول أخرى سفنا بحرية لحماية السفن المدنية بينما تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية تستهدف الحوثيين الذين يقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي