وزير روسي: أوروبا أكثر من عانى من العقوبات المطبقة على روسيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف إن نسبة النمو في الاقتصاد الروسي قد سجلت وتيرة "جيدة جدا" خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.6 بالمئة.
وأوضح ريشيتنيكوف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن النمو بنسبة 3.6 بالمئة هو معدل رائع بالنسبة لمتوسط نمو الاقتصاد العالمي، "وهي أعلى بمرتين من نسبة النمو في الدول المتطورة"، بحسب تعبيره.
وعن أسباب النمو الاقتصادي الروسي، قال ريشيتنيكوف إنه حدث بفضل الأسواق الداخلية، بجانب النمو المتسارع في قطاع الصناعات التحويلية والتي بلغت نسبته 7.1 بالمئة في العام الماضي.
وأضاف:" نعم، ربما نحن متأخرون قليلا في مجال الاستخراج التعديني لكن هذا الأمر طبيعي نظرا لكون إمكاناتنا محدودة في ظل قيود اتفاق أوبك+. أما في ما يتعلق بالاقتصاد الداخلي والصادرات فقد أحرزنا نتائج جيدة".
وكانت قطاعات الزراعة والبناء والنقل في روسيا "كلها على المسار الصحيح" بحسب تعبيره، مشيرا أيضا إلى تزايد الاستثمارات في بلاده.
وعلى الرغم من قوله إن روسيا لا تمتلك التقديرات النهائية عن نسبة زيادة الاستثمارات خلال عام 2023، فإ نه أكد أن "الأرقام الحقيقية" سجلت حتى الآن نحو 10 بالمئة، "وسيشكل ذلك نموا رائعا للاستثمارات" بحسب قوله.
قال الوزير الروسي إن بلاده شهدت إعادة إطلاق للكثير من المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن روسيا أنشأت قدرات اقتصادية كبيرة خلال العقدين الماضيين، وأنه خلال العقدين الماضيين، تمكنت روسيا من اعتماد آليات السوق، ما أحدث تغيرا فعليا وجعلت من الاقتصاد الروسي "اقتصادا متنوعا بالفعل".
"نحمي الممتلكات الخاصة، وازداد عمل الشركات الوطنية الروسية، فضلا عن تراكم رؤوس الأموال. نحن ندرك كيفية تشغيل الأسواق العالمية والداخلية ونستثمر داخل دولتنا"، بحسب قول ريشيتنيكوف.
وشدد الوزير على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والمستويات المنخفضة من الدين العام.
قال ريشيتنيكوف إن روسيا شهدت عقوبات وضغوطات غير مسبوقة، إلا أن موسكو تمكنت من التكيف مع الصدمات الخارجية
وأضاف:" نتدبر أمورنا جيدا، الأمر لا يتعلق فقط بالإدارة الرشيدة بل لدينا مهام علينا تطويرها للحفاظ على نسبة النمو المطلوبة".
"ليس بإمكاننا القول إن أحدا سيستفيد من العقوبات لا الشركات الروسية ولا الاقتصاد الروسي ولا الاقتصاد العالمي بإمكانه الاستفادة من هذه العقوبات"، بحسب تعبيره.
وقال ريشيتنيكوف: "أولا، من عانى؟ أوروبا والاتحاد الأوروبي. انخفضت حصة الأسواق الأوروبية مرتين وهذه مشكلة ثنائية لأوروبا، والوضع تغير بشكل جذري مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا".
وأوضح أن اقتصاد روسيا واجه نفس المشكلات، إذ كانت تعتمد الكثير من الصناعات الروسية على التعاون الوثيق مع الشركات الأوروبية مثل شركات تصنيع السيارات وشركات تجهيز الأخشاب وصنع الأوراق والتصنيع.
وأوضح أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من الركود، إذ أن العقوبات كانت بمثابة ضربة للاقتصاد الألماني الذي يمثّل معظم ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال: "على مدى عقدين أقمنا تعاونا وثيقا مع أقوى الاقتصادات ومددنا بعضنا بالبضائع، وجعلنا بعضنا بعضا أقوى لكن، وللأسف، ونظرا للضغوط من دول معروفة، تضررت هذه العلاقة".
وأضاف الوزير: "بدأنا إعادة توجيه البضائع إلى أسواق مختلفة، وبذكر الأسواق الجديدة، يجدر بنا أن نذكر الصين. حجم التبادلات التجارية مع الصين ازداد كثيرا، ليس فقط مع الصين لكن مع 20 دولة أخرى أيضا".
وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية مع الدول الأخرى سجل أرقاما قياسية مع الهند وتركيا وإيران ودول في أميركا اللاتينية بما فيها البرازيل، ودول جنوب شرق آسيا "وبالطبع أيضا الدول العربية".
كما أوضح ريشيتنيكوف أن معدل دوران البضائع مع الإمارات قد ازداد بخمسة أضعاف.
وأكد أن عملية تنويع الاقتصاد الروسي هي جزء من مشروع وطني في روسيا "استثمرنا فيه على مدى خمس سنوات"، بحسب قوله، مؤكدا أن اقتصاد البلاد "سيبقى مفتوحا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل نيسان.
وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.
ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل نيسان سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.
وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.
وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».
وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».
ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.
تصاعد التوترات التجارية
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو حزيران المقبل.
وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي حزيران الماضي، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».
وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.
أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا