وزير روسي: أوروبا أكثر من عانى من العقوبات المطبقة على روسيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف إن نسبة النمو في الاقتصاد الروسي قد سجلت وتيرة "جيدة جدا" خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.6 بالمئة.
وأوضح ريشيتنيكوف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن النمو بنسبة 3.6 بالمئة هو معدل رائع بالنسبة لمتوسط نمو الاقتصاد العالمي، "وهي أعلى بمرتين من نسبة النمو في الدول المتطورة"، بحسب تعبيره.
وعن أسباب النمو الاقتصادي الروسي، قال ريشيتنيكوف إنه حدث بفضل الأسواق الداخلية، بجانب النمو المتسارع في قطاع الصناعات التحويلية والتي بلغت نسبته 7.1 بالمئة في العام الماضي.
وأضاف:" نعم، ربما نحن متأخرون قليلا في مجال الاستخراج التعديني لكن هذا الأمر طبيعي نظرا لكون إمكاناتنا محدودة في ظل قيود اتفاق أوبك+. أما في ما يتعلق بالاقتصاد الداخلي والصادرات فقد أحرزنا نتائج جيدة".
وكانت قطاعات الزراعة والبناء والنقل في روسيا "كلها على المسار الصحيح" بحسب تعبيره، مشيرا أيضا إلى تزايد الاستثمارات في بلاده.
وعلى الرغم من قوله إن روسيا لا تمتلك التقديرات النهائية عن نسبة زيادة الاستثمارات خلال عام 2023، فإ نه أكد أن "الأرقام الحقيقية" سجلت حتى الآن نحو 10 بالمئة، "وسيشكل ذلك نموا رائعا للاستثمارات" بحسب قوله.
قال الوزير الروسي إن بلاده شهدت إعادة إطلاق للكثير من المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن روسيا أنشأت قدرات اقتصادية كبيرة خلال العقدين الماضيين، وأنه خلال العقدين الماضيين، تمكنت روسيا من اعتماد آليات السوق، ما أحدث تغيرا فعليا وجعلت من الاقتصاد الروسي "اقتصادا متنوعا بالفعل".
"نحمي الممتلكات الخاصة، وازداد عمل الشركات الوطنية الروسية، فضلا عن تراكم رؤوس الأموال. نحن ندرك كيفية تشغيل الأسواق العالمية والداخلية ونستثمر داخل دولتنا"، بحسب قول ريشيتنيكوف.
وشدد الوزير على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والمستويات المنخفضة من الدين العام.
قال ريشيتنيكوف إن روسيا شهدت عقوبات وضغوطات غير مسبوقة، إلا أن موسكو تمكنت من التكيف مع الصدمات الخارجية
وأضاف:" نتدبر أمورنا جيدا، الأمر لا يتعلق فقط بالإدارة الرشيدة بل لدينا مهام علينا تطويرها للحفاظ على نسبة النمو المطلوبة".
"ليس بإمكاننا القول إن أحدا سيستفيد من العقوبات لا الشركات الروسية ولا الاقتصاد الروسي ولا الاقتصاد العالمي بإمكانه الاستفادة من هذه العقوبات"، بحسب تعبيره.
وقال ريشيتنيكوف: "أولا، من عانى؟ أوروبا والاتحاد الأوروبي. انخفضت حصة الأسواق الأوروبية مرتين وهذه مشكلة ثنائية لأوروبا، والوضع تغير بشكل جذري مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا".
وأوضح أن اقتصاد روسيا واجه نفس المشكلات، إذ كانت تعتمد الكثير من الصناعات الروسية على التعاون الوثيق مع الشركات الأوروبية مثل شركات تصنيع السيارات وشركات تجهيز الأخشاب وصنع الأوراق والتصنيع.
وأوضح أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من الركود، إذ أن العقوبات كانت بمثابة ضربة للاقتصاد الألماني الذي يمثّل معظم ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال: "على مدى عقدين أقمنا تعاونا وثيقا مع أقوى الاقتصادات ومددنا بعضنا بالبضائع، وجعلنا بعضنا بعضا أقوى لكن، وللأسف، ونظرا للضغوط من دول معروفة، تضررت هذه العلاقة".
وأضاف الوزير: "بدأنا إعادة توجيه البضائع إلى أسواق مختلفة، وبذكر الأسواق الجديدة، يجدر بنا أن نذكر الصين. حجم التبادلات التجارية مع الصين ازداد كثيرا، ليس فقط مع الصين لكن مع 20 دولة أخرى أيضا".
وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية مع الدول الأخرى سجل أرقاما قياسية مع الهند وتركيا وإيران ودول في أميركا اللاتينية بما فيها البرازيل، ودول جنوب شرق آسيا "وبالطبع أيضا الدول العربية".
كما أوضح ريشيتنيكوف أن معدل دوران البضائع مع الإمارات قد ازداد بخمسة أضعاف.
وأكد أن عملية تنويع الاقتصاد الروسي هي جزء من مشروع وطني في روسيا "استثمرنا فيه على مدى خمس سنوات"، بحسب قوله، مؤكدا أن اقتصاد البلاد "سيبقى مفتوحا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات
أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني. وسجل العجز الشهري في فبراير/شباط حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير/شباط 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بيناير/كانون الثاني، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
إعلان الإنفاق الحكومي تحت الضغطوبلغت نفقات الحكومة في فبراير/شباط -وفقا للصحيفة- حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار) مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والبالغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار). ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بفبراير/شباط 2024، حيث كانت هناك ميزانية توسعية معتمدة.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنةً بيناير/كانون الثاني. واستفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيليووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام وفقا لذات المصدر.
غزة وجنوب لبنان ضربتا الاقتصادوأثرت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله بالجنوب اللبناني على الاقتصاد الإسرائيلي برمته، مما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، ووجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تم التوصل لهدنة مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تزال تضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث إن الإنفاق العسكري شكل عبئًا رئيسيًا على الميزانية العامة خلال العام الماضي.
وتذكر كالكاليست أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يصل معدل النمو هذا العام إلى حوالي 4%، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليل العجز المالي المتزايد.
إعلانومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصةً مع انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، واستمرار الضغط على قطاع الأعمال، مما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه الحكومة.
كما أن أي تصعيد أمني جديد قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار المالي في إسرائيل وفق خبراء.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا