العراق يؤكد ضرورة التسريع في حل مسألة النزوح
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تأكيدًا للحاجة الملحة لإنهاء معاناة النازحين، شددت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، على ضرورة التسريع في حل مسألة النزوح، وذلك بعد عودة جميع الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية بشكل طوعي.
جاءت هذه التصريحات خلال عملية عودة 400 نازح جديد من مخيم عامرية الفلوجة في الأنبار إلى مناطق سكنهم الأصلية.
وأكدت جابرو أن عملية عودة النازحين تمت بعد حل العديد من المشاكل التي كانت تعيق عودتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال مشاريع وبرامج خدمية في المناطق المستعدة لاستقبالهم، بالتعاون مع الحكومة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).
وتم الانتهاء من التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان عودتهم بأمان واطمئنان.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تستهدف عودة دفعات جديدة من الأسر النازحة في الأيام القادمة، في إطار جهود إغلاق مخيم عامرية الفلوجة وإنهاء ملف النزوح في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق النزوح الأنبار
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا