إطلاق الصكوك الإسلامية في الجزائر دخل مرحلته الأخيرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن إطلاق الصكوك الإسلامية في الجزائر دخل مرحلته الأخيرة، أكد البروفيسور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى أن الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر دخلت مرحلة اللبنة الأخيرة، ممثلة في إطلاق الصكوك .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق الصكوك الإسلامية في الجزائر دخل مرحلته الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد البروفيسور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى أن الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر دخلت مرحلة اللبنة الأخيرة، ممثلة في إطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون بمثابة تكملة للصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي.
وأوضح بوجلال في تصريح ل”الجزائر اليوم” أن الحكومة فتحت ملف الصكوك الإسلامية بشكل رسمي عبر لجنة خاصة، وهي حاليا بصدد إجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي ستمس القانون التجاري أولا.
وتتضمن التعديلات منح بعض التسهيلات عبر البورصة لإطلاق هذه الصكوك من خلال الخزينة العمومية ومؤسسات أخرى وستكون عبارة عن أوراق مالية متداولة في السوق بطريقة مطابقة للشريعة.
ويشدد المتحدث على أن هذه الصكوك تصنف كأحد أهم منتجات الصناعة المالية الاسلامية في العالم، حيث تعتبر أوراقا مالية مشابهة للسندات، تستعرضها الخزينة أو الشركات العمومية والخاصة، بهدف تحقيق الربحية، وتكون سيادية عندما تصدر عن الدولة أو الخزينة العمومية.
وقد تستغل، هذه الصكوك، حسب بوجلال، في مشاريع عمومية مثال بناء مطارات أو طريق سريع أو ميناء من شأنه إذرار عائدات تستفيد منها الدولة.
وتدرس الحكومة بعد جاهزية النصوص القانونية كيفية إصدار صكوك لبيعها للمتعاملين، حيث يستفيد صاحب الصك حسب العائد الذي يحققه المشروع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ومن التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كما نص مشروع القانون التنظيمي على حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة.
كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة مناصب
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو