"تحذير حكومي".. إلزامية تغيير عدادات الكهرباء في هذه الحالات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طرحت شركة الكهرباء تنبيهًا هامًا لكل مالكي العدادات القديمة، حيث تُعلن عن سياسة جديدة تفيد بأنه في حالة تلف العداد، لن يُستبدل بعداد تقليدي آخر، بل سيتم استبداله بعداد مسبق الدفع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لإلغاء جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات كودية، وتشير إلى التزام الشركة بتحديث التقنيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة.
كما أوضحت شركة الكهرباء بأن تغيير العداد التقليدي خلال حدوث عطل به بعداد مسبوق الدفع كانت عبارة عن خطوة أولى، وذلك قبل الإجراء الإجباري للبدء في نغيير كافة العدادات القديمة بشكل اجباري حتى لو كانت سليمة.
وأضافت أنه في حال تغيير جميع العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع سوف يترتب عليه اختفاء فواتير الكهرباء المطبوعة، بجانب اختفاء وظيفة محصل كهرباء.
كما قامت الوزارة بالتنويه من وضع خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدل من القديمة، وذلك للتوفير على شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها العداد مسبوق الدفع حتى يكون تمهيدًا للخطة الموضوعة.
خطوات تغيير عداد الكهرباءسوف نعرض لكم إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف، أو حتى استبدال العداد التقليدي القديم بعداد كودي مسبق الدفع:
في البداية على المشترك القيام بسداد مبلغ 195 جنيهًا وذلك رسوم خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.ثم عليك معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف العداد، وفي هذه الحالة يطلب من المشترك تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.يتم عمل إجراءات تصفية الحساب والتسوية معا ويحدث ذلك في حال إذا كان على المشترك مديونيات أو أي تراكمات مالية للشركة على أن يتم قبل البدء في إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.يتم فحص العداد خلال ثلاثة أيام وذلك من تاريخ الاستلام من المشترك، ثم يتم حصر المديونية وهي عبارة عن تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.يتم تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل في حالة القدوم لشحن الكارت أو لمطالبة العميل بالمديونية حتى تسد نقدا أو بالتقسيط، ويكون ذلك رغبة على طلب العميل من خلال كروت الشحن.شحن كارت عداد الكهرباءفي البداية يتم شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيها لكن في حال لم يتقدم العميل للشحن، فسوف يتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها لحين اطلاق التيار وتشغيل العداد ثم تضاف عليه قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.في حال اعترض العميل على تركيب عداد مسبق الدفع سيتم إبلاغه بصورة رسمية بالإخطار الذي يتسلمه عند رفع عداد الكهرباء ملغيًا كأن لم يكن.وإذا لم يحضر العميل خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سوف يتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحذير حكومي عدادات الكهرباء تغيير عدادات الكهرباء عداد الکهرباء تغییر عداد مسبق الدفع فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.