عمومية "الشرقية- إيسترن كومباني" تقر زيادة رأس المال بمبلغ 770 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت عصر اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني برئاسة المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وحضور هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، وذلك بمقر النادي الرياضي للشركة بالجيزة.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بأغلبية الأعضاء، الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من 2.
كما أقرت الجمعية العامة البند الثالث الخاص بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية، والبند الرابع المتعلق بالموافقة على تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.
فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3 مليارات جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيه لكل سهم، ويتكون رأس مال الشركة من 3 مليارات سهم، وتم الاكتتاب في رأس المال ليوزع بين شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة بقيمة أسهم اسمية 900 مليون جنيه، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة 628.5 مليون جنيه، وآخرون بقيمة 1.471 مليار جنيه.
كما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها، وفقًا لاتفاقات التسهيلات الائتمانية في حدود مبلغ 200 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للشرکة الشرقیة إیسترن کومبانی الجمعیة العامة العادیة للشرکة الموافقة على ملیارات جنیه ملیار جنیه ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا