عمومية "الشرقية- إيسترن كومباني" تقر زيادة رأس المال بمبلغ 770 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت عصر اليوم الإثنين، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني برئاسة المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وحضور هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، وذلك بمقر النادي الرياضي للشركة بالجيزة.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بأغلبية الأعضاء، الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من 2.
كما أقرت الجمعية العامة البند الثالث الخاص بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية، والبند الرابع المتعلق بالموافقة على تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.
فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومباني الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3 مليارات جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيه لكل سهم، ويتكون رأس مال الشركة من 3 مليارات سهم، وتم الاكتتاب في رأس المال ليوزع بين شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة بقيمة أسهم اسمية 900 مليون جنيه، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيمة 628.5 مليون جنيه، وآخرون بقيمة 1.471 مليار جنيه.
كما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها، وفقًا لاتفاقات التسهيلات الائتمانية في حدود مبلغ 200 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للشرکة الشرقیة إیسترن کومبانی الجمعیة العامة العادیة للشرکة الموافقة على ملیارات جنیه ملیار جنیه ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر